القوي السياسية ترفض المطلب الأمريكي بإطلاق سراح مرسي

رفضت القوي المدنية والأحزاب السياسية مطالبة الولايات المتحدة بإخلاء سبيل الرئيس المعزول محمد مرسي, ووصفت هذه المطالب بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري. وقالت إن الرئيس المعزول متهم في العديد من القضايا وأبرزها قتل المتظاهرين والهروب من سجن وادي النطرون فضلا عن إخلاله بمقتضيات الأمن القومي المصري.
فقد رفض حزب الوفد المطلب الأمريكي, مؤكدا أن ذلك يعد تدخلاً سافراً لن تقبله السلطات أو الشعب المصري.
وقال الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم الحزب إن مصر الآن أصبحت دولة قانون, وسيتم الإفراج عنه إذا لم يكن يواجه أي تهم.
لكن المغازي قال إن الرئيس المعزول سيواجه تهم سب وقذف القضاء والتحريض علي العنف في خطابه الأخير.
وأدان سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إطلاق سراح الرئيس المعزول, معتبراً أن ذلك يعد تدخلاً غير مقبول من جانب الإدارة الأمريكية في شئوننا.
وأضاف عبدالعال, في تصريحات للأهرام أن جماعة الإخوان تعتقد أنها مدعومة من جانب الأمريكان, متوهمة أنها مازالت في سدة الحكم, وتتوهم أيضاً أن أمريكا ستعيدهم إلي الكراسي.
وطالب عبدالعال الإخوان بالكف عن هذه الأوهام وأن يتجنبوا طلب المساعدة من أمريكا حتي لا يلحق بهم عار الوقوف في خندق واحد مع أمريكا وإسرائيل.
وقال جورج اسحاق القيادي بحركة كفاية وجبهة الانقاذ إننا لا نقبل هذا التدخل في شئوننا لأننا لا نتدخل في شئون الآخرين.
وطالب بضرورة رحيل آن باترسون السفيرة الأمريكية في مصر, مؤكدا أنها جاءت من أجل تنفيذ مخطط معين أبطلته ثورة30 يونيو.
وقال عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي لالأهرام, إن علي السلطات المصرية أن توضح للعالم أنه لا توجد اعتقالات سياسية بل هناك أفراد وجهت لهم اتهامات بالقتل والتحريض عليه واستغلال النفوذ وأنه يجري التحقيق معهم حول هذه الاتهامات, مشيرا إلي أن الدكتور مرسي محددة إقامته حفاظا علي سلامته.
وأشار إلي أن ردود الأفعال السلبية من دول العالم تجاه مصر كما حدث بالنسبة للاتحاد الإفريقي ومواقف دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة عدم وجود تصور كاف حول الموقف في مصر بعد30 يونيو.
وقال شكر إنه بعد اتضاح الحقائق وأن الجيش لم يستول علي السلطة السياسية وأن هناك مرحلة انتقالية مدنية تنتهي بانتخابات رئاسية مبكرة بدأت هذه الدول تتضح مواقفها مما جري في مصر, لافتاً إلي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لايوجد انقلاب عسكري في مصر وأن الإرادة الشعبية هي أساس هذه الخطوات وأن الديمقراطية ليست صندوق الانتخابات فقط وأن مرسي لم يكن رئيسا ديمقراطيا.
من جانبه اعتبر التيار الشعبي المصري مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية الجيش المصري والسلطات الانتقالية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي المصري.
وشددت هبة ياسين, المتحدثة باسم التيار, علي أن هذا المطلب غير مقبول ولا نقبل أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية المصرية, مشيرة إلي أن كل من ارتكب جرما سواء كان الرئيس مرسي أو قيادات جماعة الإخوان المسلمين سيحاكم محاكمة عادلة. وأشار محمد عطية, عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية, إلي أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية والذي يطالب بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد مرسي يمثل تدخلا سافرا في الشئون الداخلية المصرية.