تنسيقية 30 يونيو ترفض "ابتزاز" حزب" النور".. وتطالب بحل الأحزاب الدينية

أكدت تنسقية 30 يونيو أن أحداث العنف التي شهدها محيط الحرس الجمهوري فجر أمس وما سبقها من أحداث نتج عنها سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، يأتي نتاج لحالة الرفض التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ضد الإرادة الشعبية التي تمثلت في خروج طوفان بشرى لم يسبق له مثيل في التاريخ 30 مليون مصري يطالبون بالتغيير, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشارت التنسيقية في بيان صادر عنها اليوم أن صور الرفض ومواجهة الشعب المصري اتخذت صور شتى شملت استدعاء للقوى الخارجية خاصة أمريكا وبعض إطراف الاتحاد الاوربى، وتركيا التي طالبت بتدخل مجلس الأمن، كما استخدمت فيها قوى الهيمنة العالمية وسائل إعلامها كبوق دعايا للإخوان المسلمين في نشر الشائعات بل واستخدمت الجماعة التحريض وممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين والاهالى في مناطق عدة منها منطقة سيدي جابر والمنيل وبين السريات وأسيوط وغيرها من المناطق.
وأشارت أن تلك القوى الفاشية على حد وصفها قد عادت لإستخدام العنف المسلح لإرهاب الشعب والدولة، و لفرض إرادة "قلة" لم تتعدى 200 ألف متظاهر وما يقرب من 7 آلاف مسلح وبلطجي مأجور بينهم جنسيات غير مصرية.
ورأت التنسيقية أن محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري استهدف تصوير أن هناك صراع مسلح على السلطة لتسهيل التدخل الأجنبى وان هذا الصراع مازال قائما ومشتعلا واستخدام ضحايا وشهداء هذه المعركة لكسب تعاطف الشعب والدول الخارجية إضافة الى المساومة على حفظ مكاسب الإخوان المسلمين في السلطة والمواقع التي اغتصبوها وعدم محاسبتهم على جرائمهم التى ارتكبوها إضافة الى تعطيل المسار الذي اتفق عليه منذ أسبوع مضى.
وشددت التنسيقية على ضرورة إلقاء القبض والتحقيق مع كل من اشترك أو حرض أو تورط في أعمال عنف، وإعلان نتائج التحقيقات بوضوح وشفافية في أحداث الحرس الجمهوري وكذلك الكشف عن المؤامرات التي دبرت في الفترة الأخيرة منذ 30 يونيو، وحل الأحزاب التي ثبت استخدمها أو ممارستها العنف وكذلك الأحزاب التي أنشئت على أساس ديني أو طائفي.
كما طالب البيان بالتعجيل باختيار حكومة وطنية تنفذ برنامج عاجل لحل الأزمات التي تحاصر المواطنين والبدء في تنفيذ برنامج الثورة التي رفعته الجماهير على مدار عامين، ورفض الانصياع لابتزازات بعض القوى التي تمثل امتداد وزراع سياسي متحالف مع جماعة الإخوان والتي تريد تعطيل خارطة التغيير التي اتفق عليها من منطلق يسمح بالمناورات والتأمر والمساومة وخلخلة الأوضاع في البلاد وجرها للفوضى والعنف.