"محيط" ينشر بيان "الإخوان المسلمون" لقبول مبادرات سياسية جديدة

حددت جماعة الإخوان المسلمون موقفها من المبادرات السياسية المطروحة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد باستعدادها لقبول مبادرات من وصفتهم ب"المخلصين" من أبناء الوطن شريطة التراجع عن كافة الإجراءات الأخيرة وعودة الرئيس المعزول لمنصبه وعودة العمل بالدستور المعطل والتراجع عن حل مجلس الشورى.
جاء بهذا البيان الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه :
"من قلب المعاناه ورحم الألام والأحزان على الشهداء والجرحى وعلى المخاطر الجسيمة التى يتعرض لها وطننا الحبيب مصر وشعبها الصابر الصامد المسالم نتيجة الانقلاب العسكرى الكامل الذي قام به بعض أعضاء المجلس العسكري على الشرعية الدستورية النابعة من الانتخابات والاستفتاءات المعبرة عن الإرادة الشعبية.
لذلك فإن الإخوان المسلمين يريدون أن يعلنوا موقفهم من الأحداث الملتهبة في كل أنحاء الوطن.
. إن ما قام به بعض أعضاء المجلس العسكري إنما هو انقلاب عسكرى كامل تم تدبيره بليل انقضاضا على الشرعية ونكوثا عن القسم الذي أقسموه باحترام الدستور والقانون وحماية الوطن، وطاعة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورغبة في السيطرة على الحكم وسياسة البلاد من وراء ستار من الأذناب المدنيين، وهو ما نرفضه ولن نعترف به أبدا .
. إننا نثق تمام الثقة في أن جيشنا العظيم الذي يفتدينا ونفتديه ويحبنا ونحبه لا يمكن أن يكون قد أسهم في هذه المؤامرة وإنما من حاكها ونفذها هم مجموعة من قادة المجلس العسكري الذين أولاهم الرئيس ثقته وللأسف لم يكونوا أهلا لهذه الثقة، فجيشنا يؤمن بما جاء في المادة (194) من الدستور بأن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومعنى هذا أن الجيش والشعب جسد واحد وأن وظيفة الجيش محددة وليس من بينها الخوض في السياسة .
. إن الملايين الذين تظاهروا سلميا والمعتصمين في مختلف ميادين الجمهورية رفضا للإنقلاب العسكري وتأييدا للشرعية إنما هم كل أطياف الشعب ومنهم الإخوان المسلمون وهم الذين ثاروا في 25 يناير 2011 وقدموا الدماء والشهداء لاستعادة حريتهم وكرامتهم وحقوقهم، وهم علي استعداد لتقديم المزيد من التضحيات مرة أخري .
. إننا لن نساوم علي الشرعية ولن نرضي بغيرها بديلا لأنها الطريق السليم لإتمام التحول الديمقراطي والسير إلي دولة وطنية دستورية ديمقراطية فلابد أن يتم تعديل الأوضاع التي تم الأنقلاب عليها وعلي رأسها عودة الرئيس والدستور ومجلس الشوري ولابد من احترام الديمقراطية وإرادة الشعب ومن أراد أن ينافس فلينافس علي مقاعد مجلس النواب فأهميتها عظيمة لأنها تمثل السلطة التشريعية وأكثر من نصف السلطة التنفيذية .
. إن الاجراءات القمعية البوليسية والإرهابية التي تمارس ضد جماعتنا وحزبنا بحرق المقرات واعتقال القادة وتلفيق الأتهامات، وقتل الناس منّا ومن الشعب في الشوارع علي أيدي البلطجية في حماية الشرطة لن تفت من عضدنا ولن تزحزحنا عن مواقفنا العادلة المشروعة قيد أنملة .
. إننا نؤكد للعالم كله وعلي رأسهم قادة الإنقلاب أننا لن نتخلى عن ثوابتنا الأصيلة جراء عدوانهم الغاشم علي الشعب وعلينا وعلي الشرعية واغتصابهم للسلطة وأهم هذه الثوابت الإلتزام بالسلمية ولن تمتد أيدينا بالأذي لأحد ممن يعتدون علينا ولن نكون طرفا في إراقة دم مصري حتي لو أراقوا دماءنا، فلن نقابل الرصاص والأسلحة إلا بالصدور العارية والأيدي الفارغة .
. إن مما يثير أسفنا أن تتورط قوي سياسية كثيرة صدعت رؤوسنا بالحديث عن الدولة المدنية الديمقراطية، أن تتورط في تحريض القوات المسلحة علي الأنقلاب وتؤيد هذا الأنقلاب بعد حدوثه دون إعتبار للمبادئ والقيم والأخلاق، كما يؤسفنا أيضا أن تتورط قيادات دينية في تأييد هذا المنكر الكبير الذي لا يرضاه دين ولا شرع ولا عرف ولا دستور ولا قانون وما كان لها أن تخوض في مجالات السياسة .
. رغم المرارة الشديدة التي نتجرعها جميعا، فإننا علي استعداد لقبول مبادرات المخلصين التي تدعو لعودة الشرعية كاملة رئيسا ودستورا ومجلس شوري، وبعدها يدير الرئيس حوارا عاما بين جميع القوي الوطنية تتم فيه مناقشة كل الموضوعات الخلافية وإجراء مصالحة وطنية حرصا علي مصلحة الوطن العليا وحقنا لدماء الشعب المصري وخروجا من النفق المظلم الذي حشرنا فيه الإنقلاب العسكري وكاد يصل بالبلاد لحافة الهاوية وسبيل الهلاك.
(وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ )".