عبد المجيد محمود يجري تعديلات بالنيابة وفقا ل"معايير الكفاءة والخبرة"

أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عدة قرارات بشأن إعادة ترتيب العمل في النيابة العامة، متضمنة إجراء تعديلات على مناصب قيادات بعض النيابات وفقا ل "معايير الجدارة والكفاءة والخبرات واحتياجات العمل".
وتضمنت قرارات النائب العام إنهاء ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلى منصة القضاء، وتغيير قيادات بعض النيابات ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، وبعض نيابات الاستئناف ومنها الاسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف.
وشملت التعديلات أيضا مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام.
وقال النائب العام إن هذه القرارات "جاءت بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل في عموم نيابات مصر، بغية رفع كفاءة العمل واستمراره على الوجه الأكمل والأمثل في النيابة العامة".
كان مجلس القضاء الأعلى وافق على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيقدم استقالته من منصبه والعودة إلى منصة القضاء، استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه، حسب قوله.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي شمل تعيين نائب عام جديد؛ طلعت عبدالله، وألغاه لاحقا وأبقى على آثاره بما فيها تعيين عبد الله، وشهد المنصب نزاعا قضائيا كسبه في النهاية عبد المجيد محمود.