قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنها وثقت سقوط 154 قتيلا مصريا خلال عام وثلاثة أيام هي كل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت الشبكة إن الخمسة أشهر الأولى من حكم مرسي شهدت سقوط "أربع حالات استشهاد، حتى صدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 ، حيث أدى تصاعد الرفض الشعبي الذي تلاه إلى استشهاد 150 مواطنا في الشهور السبعة التالية ما بين مؤيد ومعارض". وقالت إن أغلب هؤلاء "من المعارضين" لمرسي الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن نحو 27 واقعة أو مذبحة، على حد وصفها. وأوضحت أن محافظة بورسعيد شهدت مقتل أكبر عدد من الشهداء في شهر يناير 2013 عقب صدور حكم محكمة الجنايات في قضية مذبحة شهداء إستاد بورسعيد. واتهمت الشبكة العربية الرئيس السابق بالإدلاء بأخبار كاذبة والتحريض على العنف في أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، "حينما خرج على المصريين معلنا أن بعض المقبوض عليهم مستأجرون لقتل المعتصمين، إلا أن التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام كذبت هذه الأخبار وأفرج عنهم ليتم نقله للعمل في محافظة بني سويف، ثم عاد بضغوط من القضاة المصريين". وأكدت الشبكة العربية أن الرئيس السابق متهم بنفس الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن مسؤوليته «مبارك» عن استشهاد 841 مواطنا مصريا قتلوا خلال الجولة الأولى من الثورة. وقالت إن نفس الاتهامات "يجب أن توجه للمشير طنطاوي عن مسؤوليته عن استشهاد 215 شهيدا مصريا قتلوا خلال رئاسته للمجلس العسكري.