قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن عدد الشهداء، الذين سقطوا في عهد المجلس العسكري، الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وصل إلى 215 شهيدًا. وأضافت الشبكة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن مصر شهدت 11 مذبحة في الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري السلطة، والتي تمتد منذ 11 فبراير 2011، وحتى 30 يونيو 2012، مشيرة إلى أن أعنفها كان «مذبحة بورسعيد». وأشارت إلى أن «الثوار» أحيلوا لمحاكم الجنايات بشكل سريع، مقابل «التباطؤ» في التحقيق في البلاغات المتعلقة باتهام أطراف حكومية بقتل المتظاهرين، في جميع الأحداث التي شهدتها مصر عقب خلع الرئيس السابق، وبينها «محمد محمود»، و«مجلس الوزراء»، و«السفارة الإسرائيلية» الأولى والثانية، و«العباسية» الأولى والثانية، و«ماسبيرو». وتساءلت الشبكة عن عدم محاكمة أي من أعضاء المجلس العسكري السابق، «رغم أصابع الاتهام التي تشير لهم في العديد من القضايا»، على حد زعم الشبكة. وفي سياق متصل، لتعقد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مؤتمرًا صحفيًا ظهر الأحد المقبل، بمقر الشبكة، للإعلان عن صدور كتابها التوثيقي الثاني بعنوان «ضوء في درب الحرية.. شهداء وشهود على حكم المجلس العسكري»، الذي يوثق للضحايا الذين سقطوا أثناء فترة حكم المجلس العسكري، والأحداث والقضايا التي سقطوا خلالها، وأسباب الوفاة، والمتهمين بقتلهم. ويتضمن الكتاب أربعة فصول، تتناول أسماء الشهداء ووفاتهم، والأحداث التي استشهدوا فيها بشكل مفصل، وأرقام القضايا، وعدد المتهمين، وفي النهاية ملاحظات الشبكة العربية على كل تلك الأحداث.