أكد حزب مصر القوية مساء اليوم أن رئاسة الجمهورية قد وجهت عصر أمس 5 يوليو دعوة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية للمشاركة في اجتماع ظهر اليوم بقصر الاتحادية مع السيد المستشار عدلي منصور، وبعض القوى السياسية الأخرى. وأشار في بيان له أنه بناء على الدعوة، اجتمع المكتب السياسي مساء الأمس مع بعض أعضاء الهيئة الاستشارية للحزب، لدراسة الدعوة، والنقاش حول طرح حزب مصر القوية في قراءة المشهد السياسي الراهن. و قرر المكتب السياسي بغالبية أعضائه الحاضرين مع أعضاء الهيئة الاستشارية المشاركة فى الاجتماع؛ وذلك لطرح أفكار الحزب وتوجهاته الثابتة من التعامل مع مظاهرات 30 يونيو 2013 على أنها استكمال لثورة 25 يناير 2011، والحفاظ على القوات المسلحة بعيدة عن إدارة المشهد السياسي، وتحديد جدول زمني سريع لانتقال مدني شعبي ديمقراطي للسلطة، ووقف أي إجراءات استثنائية بحق مؤيدى الرئيس محمد مرسى، ووقف العنف فوراً مع إجراء مصالحة وطنية تعيد اللحمة الوطنية المصرية وتحفظ السلم الاجتماعي. وأنه بناء على قرار المكتب السياسي شارك د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في اجتماع اليوم، وطرح أفكار الحزب الأساسية للتعامل مع الموقف الراهن، وهي التأكيد على المشاورة والحوار قبل إصدار أي قرارات من رئيس الجمهورية المؤقت، بما في ذلك الإعلانات الدستورية أو التشكيل الحكومي أو التعيينات الأساسية. بالإضافة ضرورة تحديد جدول زمني سريع للفترة الانتقالية على أن يذكر سقف زمني لهذه الفترة في الإعلان الدستوري. وطالب الحزب ابتعاد القوات المسلحة عن إدارة المشهد السياسي، حفاظا على دورها الوطني في حماية أمن الوطن بعيدا عن أي تجاذبات سياسية. كما طالب بتشكيل حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات واسعة برئاسة شخصية سياسية وطنية ومن بينها الدكتور محمد البرادعي. و رفض الحزب أي ظهور لأي رمز من رموز النظام القديم في أي مواقع تنفيذية أو رسمية، مطالباً بالبدء في إجراءات عاجلة للمصالحة الوطنية مع وقف كل الإجراءات الاستثنائية الخارجة على القانون وعلى حقوق المواطنين الأساسية. وأدان أعمال القتل الجارية في أرجاء الوطن حتى لو كان الضحية بلطجيا، الجيش والشرطة فشلوا تماما في منع أعمال القتل ونجحوا تماما في تنفيذ الإعتقالات. يذكر أن طرح حزب مصر القوية المذكور قد لاقى قبولا وتقديرا من كل الأطراف المشاركة.