ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن المراقبين، أن "عدلي منصور" الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس لمصر يوم الخميس بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، بحاجة إلى إجراء مصالحة وطنية حقيقية على وجه السرعة لكي تعمل البلاد بشكل طبيعي، خلال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة. ويرى المراقبون أن معالجة "غضب" أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك مؤيديهم، يجب أن تتصدر أولوياته رئيس مصر المؤقت عدلي منصور، لضمان تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الجيش. ونقلت الوكالة عن "محمد إدريس"، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن أولويات الرئيس المؤقت يجب أن تتمثل في السعي للمصالحة الوطنية بين الفصائل السياسية المختلفة، بما في ذلك الإسلاميين والليبراليين، منوها أن ذلك هو أهم خطوة لتحقيق الاستقرار. وفي تصريح ل"شينخوا" قال "فخري الطهطاوي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الجبهات "القانونية" و"الدستورية"، ستتصدر أولويات الرئيس المؤقت كونه قاضي أو "رجل القانون". ويرى "الطهطاوي"، أن الرئيس المؤقت سيبدأ بتشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لتعديل الدستور، وسيصدر عدد من الإعلانات الدستورية لتسهيل إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية.