أكد محمد الجندي محامي المتهمين حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، أن المحكمة تريد معرفة الحقيقة ومن قتل المتظاهرين، وأن هناك أطراف عدة في القضية، مطالبا بالبحث عن الطرف الثالث الذي تسبب في اتهام الشرطة بقتل المتظاهرين بالرغم من حرق المدرعات وقتل جنود وضباط الشرطة أثناء المظاهرات، بالإضافة لما جاء على لسان الفريق أول عبد الفتاح السيسي في قضية فرم المستندات أن الجيش هو من تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 أي أن حبيب العادلي لم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين في هذا الوقت!. وطالب المحامي المحكمة أن تنظر القضية كوحدة واحدة بأكملها بالنسبة لجميع من توفى ومن أصيب، وإجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين والتحقيق حول سرقة سيارات السفارة الأمريكيةبالقاهرة، مؤكدا أن مفاتيح هذه السيارات مفاتيح مشفرة لا يمكن تقليدها، وأصدرت السفارة بيانا بعد ذلك قالت فيه إنه سرق منها 18 سيارة، وشاهدنا بعدها السيارة البيضاء الشهيرة التي تحمل لوحات دبلوماسية وهي تدهس المتظاهرين. كما طلب المحامي الاستعلام من وزارة الداخلية عن أسماء وزراء الداخلية الذين شغلوا المنصب منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخه والمدة التي شغل فيها كل منهم ذلك المنصب، كما طلب التصريح صورة من مضابط مجلس الشعب حيث وقف الوزير السابق محمد إبراهيم من أحد النواب حول قتل المتظاهرين وانتهى المجلس أنه لا شبهة ولا جناية تجاه وزير الداخلية الأسبق، وأكد الجندي أن محمد إبراهيم قتل في عهده الكثيرين كما حدث في عهد حبيب العادلي. جاء ذلك خلال نظر محكمة شمال القاهرة رابع الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .