واقع الاقتصاد في مصر قبل عام من عزل مرسي

هبوط متواصل بالبورصة بسبب عدم الاستقرار السياسي
ارتفاع حجم الدّين الخارجي إلى 44.8 مليار دولار
احتياطي النقد الأجنبي صفر
هروب المستثمرين جراء عدم استقرار الاقتصاد المصري
في ظل الصراع الذي حدث بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي على الوضع الاقتصادي، رأى البعض أن مزيداً من الفشل حدث في مواجهة المشاكل، بل وأصبحت المشاريع الاقتصادية التي تم الحديث عنها تمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي ومنها مشروع إقليم قناة السويس وذلك في ظل تزايد كافة المخاطر القائمة من وراءه، كما فشلت حكومة الدكتور هشام قنديل في الحصول على قرض الصندوق النقد الدولي ، إلا أن مؤيدي الدكتور مرسي أكدوا أنه حاول جاهدا النهضة بالاقتصاد، وبالفعل بدأ الوضع يتحسن تدريجيا، لكن الظروف لم تسعفه للمزيد.
لذا حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط"، كشف الستار عن واقع الاقتصاد المصري في فترة عام قبل عزل الرئيس مرسي، وفقا للأرقام الحكومية التي تم الإعلان عنها على مدار العام، والذي يؤكد عدم صحة ما ورد في التقرير الذي أصدرته رئاسة الجمهورية بتحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات على الصعيد الاقتصادي، حيث تضمن التقرير عرضاً توضيحياً للمعدلات الاقتصادية، والمالية الحقيقية، التي تمت خلال عام، حتى يكون الشعب المصري على دراية بالواقع الاقتصادي الذي باتت تعيشه البلاد .
فعلى صعيد الأزمات التي مرت بها البلاد خلال العام الذي تولى فيه الدكتور مرسي الرئاسة، تفاقمت أزمة الكهرباء والسولار والبنزين بشكل كبير، كما تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار التي جاءت نتيجة زيادة معدلات التضخم، وعلى صعيد الأمن الداخلي، فقد أكدت مصلحة الأمن العام زيادة معدلات الجريمة بنسبة 300% عما كانت عليه من قبل.
هبوط بالبورصة
وبالنسبة للبورصة المصرية ، فقد أدت حالة عدم الاستقرار السياسي، والاقتصادي الذي عاشته البلاد خلال العام الرئاسي للدكتور مرسي إلى هبوط متواصل في البورصة المصرية، لاسيما عقب الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة رفح بسيناء أواخر رمضان الماضي، الأمر الذي عكر صفو المستثمرين خلال تلك الفترة، كما كان لانقطاع الكهرباء أيضاً تأثيراً سلبياً على عمليات التداول والبيع والشراء بالبورصة.
وبالنسبة للمعدلات الاقتصادية والمالية في هذا العام، فقد ارتفع حجم الدّين الخارجي إلى 44.8 مليار دولار في مايو 2013، بعدما كان 43.3 مليار دولار في يونيو 2012، كما ارتفع أيضاً حجم الدّين الداخلي ليصل إلى تريليون و300 مليون دولار، بعدما كان تريليون و129 مليون دولار، كذلك ارتفع أيضاً عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 204.9 مليار جنيه، بعدما كان 170 مليار جنيه.
احتياطي النقد الأجنبي صفر
وبالنسبة لمعدلات البطالة في هذا العام، فقد ارتفعت لتصل إلى 13.2%، بعدما كانت 12.5%، كما ارتفعت معدلات الفقر لتصل إلى 25.5%، بعدما كانت 22.5%، وارتفع معدل التضخم ليصل إلى 9%، بعدما كان 7.4% وهذه النسبة في التضخم أدت إلي أن انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالدولار إلى 17%، بعد أن كان 35 % من قيمة الدولار، بينما بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 16.039 مليار دولار، يتضمن 12 مليار دولار على هيئة قروض حصلت عليها مصر من قطر وليبيا وتركيا، و4 مليار أخرى قيمة الذهب الموجود بالبنوك، بعدما كان 15.5 مليار دولار، متضمنة القرض السعودي فقط وهو مليار دولار، وهذا يعني أن احتياطي النقد الأجنبي صفر. خفض التصنيف الانتمائيوبالنسبة للتصنيف الائتماني لمصر، فقد أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر للمرة السادسة على التوالي من - B إلى + C، الأمر الذي يدل على أن الوضع الاقتصادي بات في حالة حرج شديدة، منهم مرتين متتاليتين في عهد الرئيس مرسي وكانتا في شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وقد أدى ذلك إلى زيادة تكلفة اقتراض مصر من الدول الأجنبية، بالإضافة لرفع مخاطر الاستثمار في مصر.
وبالنسبة لإنتاج مصر من القمح، فقد أعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل، عن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي لأول مرة من القمح، إذ وصل معدل إنتاج مصر من القمح لهذا العام 9.5 مليون طن، كما أعلنت أنه سيتحقق الاكتفاء الذاتي عام 2017 إذ يستهدف وصل إنتاج مصر من القمح في هذا العام 15 مليون طن، إلا أن حجم توريد القمح وفقاً للأرقام الحكومية هذا العام، وصل إلى 3.6 مليون طن أي أقل من مائة ألف طن عن العام الماضي.
هروب المستثمرين
وبالنسبة لقطاع المصانع والعمال، فقد أكد الدكتور صلاح جودة -المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية- أنه قد توقف حوالي 4303 مصنعاً عن العمل، كما زاد عدد العمال الذين تم تسريحهم ليصل إلى 650 ألف عامل وذلك في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 30 إبريل 2013، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء توقف المصانع عن العمل هو عدم توافر سيولة مالية بجانب وجود مشاكل مالية مع البنوك إضافة لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وهروب المستثمرين جراء عدم استقرار الاقتصاد المصري.