أكدت 87 من المنظمات الحقوقية على حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن إرادته الشعبية مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 يونيو. وطالبت المنظمات في بيان لها اليوم, المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري, ودعم مطالبه التي أعلن عنها في 30 يونيو كما دعم ثورة 25 يناير، ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة, وعدم التدخل ضد إرادة المصريين, ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره. وأشار البيان إلى أن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين تعد انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية. وطالب البيان النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف. وقال البيان أن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أنها سوف تشارك في وضع ملامح لخارطة الطريق في الفترة القادمة من خلال مرجعيتها الحقوقية, وفقا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في صياغة مستقبل مصر.