القوى الإسلامية تدعو للحوار مع "تمرد" و "الإنقاذ" لحقن الدماء

جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية في بيان صدر عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد بمسجد رابعة العدوية مساء أمس، التأكيد على أهدافه ورؤيته واستمراره في تنسيق الجهود الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية المليونية و الاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف، ومقاومة البلطجة، وحماية مصر واختيارات شعبها، واستكمال ثورة الشعب المصري، مستخدمين في ذلك كل السبل القانونية وملتزمين بوثائق حقوق الإنسان التي تكفل حق الدفاع عن النفس.
كما تقدم بدعوة أخيرة للقوى السياسية وقوى المعارضة من جبهة الإنقاذ وحملة "تمرد" لتحمل مسئوليتهم السياسية والتاريخية وقبول دعوات الحوار لحقن الدم المصري "الذي يخطط بلطجية الحزب الوطني الفاسدون لإراقته"، مؤكدا "أن التاريخ والشعب لن يرحمكم إن أصررتم علي التغرير بالنبلاء من شباب مصر وجرهم للتحالف مع الفاسدين والقتلة تحت شعارات براقة".
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية كل الوطنيين إلى الانخراط في العملية السياسية التي تتجلى حاليا في الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة،مطالبا مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية بتطبيق القانون بحزم ضد البلطجية وضد كل من يدعو إلي العنف حيث أن أمن المواطن المصري أغلي من أن يغامر به فاسدون أو سياسيون ذوى أهداف حزبية ضيقة، حسبما قال.
وأشار البيان الى انه رغم التصريحات الصادرة من الجهات الداعية لتظاهرات 30 يونيو بأنها ستكون سلمية، إلا أن الواقع جاء مخالفا لتلك التصريحات حيث تلاحقت الاعتداءات ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص بلطجية الحزب الوطني ومن حالفهم من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، في محافظات مصر إلى ثمانية بينما قارب عدد المصابين الألف كلهم من مؤيدي التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإضافة إلي اغتيال الصحفي الأمريكي الذي وثق اعتداءاتهم علي مقر الإخوان المسلمين بالإسكندرية.
وأضاف البيان أن الأسبوع الماضي شهد تصعيداً خطيراً من جانب بلطجية الحزب الوطني ومن حالفهم من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد حيث استخدموا الرصاص الحي بالإضافة إلي الخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة ولم يراعوا حرمة البيوت والممتلكات الخاصة فاعتدوا علي بيوت وممتلكات ومحال قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية بالمحافظات وامتدت جرائمهم لتنال بيوت الله فحاصروا المساجد واعتدوا علي المصلين وعلي الدعاة.
وأشار إلى انه في ظل هذا التطور الخطير الذي تؤكد الأخبار المتواترة عن وجود مؤامرة لنشر الفوضى في البلاد بهدف إعادة إنتاج النظام الفاسد البائد، تعهد التحالف الوطني لدعم الشرعية بتتبع كل من شارك أو حرض علي العنف وعلي الانقلاب علي الشرعية بكل الوسائل القانونية التي تضمن حماية الوطن من الفوضى وتحفظ للمصريين حقهم في الديمقراطية وفي تداول السلطة سلمياً.