خبراء يبدون تخوفهم من تأثير 30 يونيو على الاقتصاد المصري

عبدالعظيم : المظاهرات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد تمامًا
رسلان: يجب وضع إستراتيجية تتبعها كافة قطاعات الاقتصاد
جودة: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.. وانتعاش السوق السوداء
غنيم: أُناشد الجميع بسلمية المظاهرات لإنعاش الاقتصاد
عمر: الصكوك الإسلامية هي الحل.. وعبدالفضيل: سنأخذ القرض
في الوقت الذي توقع فيه المسئولين والخبراء في مصر استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، نتيجة لقُرب الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، جاءت مظاهرات 30 يونيو، التي دعت إليها حركة "تمرد" وانضم إليها غالبية القوى السياسية والمواطنين البسطاء، للمطالبة برحيل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتؤدي إلى توقعات بانهيار الاقتصاد في ظل غياب الاستثمار العربي والأجنبي، نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد هذه الأيام.
لذا استطلع "محيط" رأي العديد من خبراء الاقتصاد المصري، عن رؤيتهم للاقتصاد خلال الفترة المقبلة ومدى تأثير مظاهرات 30 يونيو عليه، وتحدثنا مع :
عبد العظيم: الوضع الاقتصادي أوقف إصدار أول صكوك إسلامية
أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن مظاهرات 30 يونيو ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه الآن، إذ أن الاقتصاد المصري سيتكبد خسائر فادحة نتيجة هذه المظاهرات، والتي بدأت بالفعل بعدما تم تأجيل قرض صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته 4.8 مليار جنيه، بجانب توقف طرح مشروع تنمية قناة السويس على المستثمرين، خاصًة أنهم متخوفون من الاستثمار في مصر قبل استقرار الأوضاع.
وأشار رئيس أكاديمية السادات الأسبق، إلى أن الوضع الاقتصادي غير المستقر تسبب في وقف إصدار أول صكوك إسلامية، والتي كان من المقرر إصدارها أول يونيو، ولكنها توقف دون سبب معلن، مُضيفًا أن مظاهرات 30 يونيو لن تؤثر بالسلب على القطاع الاقتصادي فقط، بل ستؤثرعلى قطاع السياحة، حيث أن الخسائر الذي سيتكبدها هذا القطاع تُقدر بحوالي مليار دولار.
وأضاف أن القطاع المصرفي سيتأثر هو الآخر بالتظاهرات، نتيجة لتخوف العملاء من عدم استقرار البلاد عقب 30 يونيو، مما سيؤدي إلى تراجع نسبة الإيداعات النقدية وسحب أموال من البنوك، الأمر الذي سيؤدي لعجز في سيولة القطاع المصرفي وتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر للمرة ال8 في أقل من عامين تقريبًا؛ وللمرة الثانية في عهد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
رسلان: أُطالب الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية جديدة
أما الدكتور معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، فأكد أن المظاهرات ستؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياحي، خاصًة أن المستثمرين والسياح باتوا يتخوفوا من المجيء إلى مصر سواءً للاستثمار أو السياحة، مُنتظرين إلى ما ستسفر عنه مظاهرات 30 يونيو، هذا بالإضافة إلى أن هناك إتجاه لدى عدد من البنوك للإغلاق، مُتوقعًا أن تتجاوز خسائر المجالين المليار دولار.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية جديدة تتبعها كافة قطاعات الاقتصاد المصري؛ مع وضع خطط للطوارىء تتبعها هذه القطاعات في حالة إندلاع المظاهرات والإحتجاجات حتى لا يؤثر ذلك على حجم الإستثمارات، ولكي نتمكن من جذب رجال الأعمال العرب والأجانب للسوق المصرية.
جودة: الانفلات الأمني أنعش السوق السوداء للدولار
فيما رأى الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية في الشرق الأوسط، أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليًا انعكست على الجانب الاقتصادي، وأدت إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 14.4 مليار دولار، وأضاف: "هذا سيؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى خلال الفترة المقبلة، وهذا ما ظهر بوضوح الأسبوع الماضي، بعدما هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات أمام العملات الأجنبية".
الخبير الاقتصادي، أوضح أيضًا أن تظاهرات 30 يونيو ستؤثر بالسلب على البورصة المصرية قد تصل إلى 7 مليار دولار، مما دفع المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم الخاصة بهم بأسعار منخفضة وبطريقة عشوائية، مُشيرًا إلى أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حاليًا أدت إلى انتعاش السوق السوداء للدولار، وذلك في ظل ارتفاع الطلب بالسوق المصري على العملات الأجنبية.
غنيم: بشائر الأزمة الاقتصادية ظهرت بالفعل
بينما أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، أن بشائر الأزمة الاقتصادية قد ظهرت بالفعل، بعدما أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال ال12 شهر الماضية إلى 205 مليار جنيه، أما مظاهرات 30 يونيو فقد تجعل مصر على حافة كارثة اقتصادية حقيقية، خاصًة أنها تؤدي إلى غياب المستثمرين العرب والأجانب وخسائر شديدة في البورصة المصرية وانهيار القطاع السياحي وعودة طوابير السولار والبنزين، وقال: "أُناشد الجميع بسلمية المظاهرات، حتى يعم الهدوء على الشارع المصري، وبالتالي ينتعش الاقتصاد".
عبد الفضيل: سنحصل على قرض النقد الدولي
وفي السياق ذاته، طالب الدكتور محمود عبد الفضيل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، جميع القوى السياسية والحركات الثورية بوضع مصلحة مصر أمامهم بدلًا من مصالحهم الشخصية، حيث أن تعدد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أدى إلى غياب المستثمرين، الأمر الذي نتج عنه تراجع شديد في الاقتصاد.
وتابع: "من المتوقع أن يزداد الوضع سوءً أكثر مما هو عليه الآن، نتيجة مظاهرات 30 يونيو، إلا أن قرض النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، المقرر أن نحصل عليه خلال الفترة المقبل، عقب الإلتزام ببرنامج الإصلاح المالي الذي حدده الصندوق، سيُنعش الاقتصاد المصري ولو قليلًا".
عبد الحليم عمر: الصكوك الإسلامية هي الحل
أما محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فأكد أنه بالرغم من تخوفه على الاقتصاد، نتيجة لكثرة التظاهرات في البلد خلال الفترة الحالية، إلا أنه يتوقع انتعاشه خلال الفترة المقبلة، خاصًة عقب تطبيق مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي يُعد بجانب قرض صندوق النقد الدولي، هما طوقان النجاة للخروج من الكبوة الاقتصادية الحالية.
وواصل الخير الاقتصادي، تصريحاته ل"محيط" قائلًا: "غياب المستثمرين، بسبب الانفلات الأمني والأوضاع السياسية، أدى إلى غياب المستثمرين، لذلك فإن الصكوك الإسلامية هي الحل الوحيد، كونها وسيلة استثمار جديدة وستنجح في كسب مستثمرين في حال تطبيقها".