دافع النائب العام السابق عبد المجيد محمود عن نفسه إزاء الإتهامات التى وجهها له رئيس الجمهورية محمد مرسى فى خطابه منذ قليل، حيث أشار إلى أنه تم إتهامه بتهمتين، وهما عدم تقديم تقرير تقصى الحقائق الخاص بقتل المتظاهرين والثانية القضية الخاصة بموقعة الجمل. جاء ذلك فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج " ممكن " على قناة سى بى سى الفضائية، مضيفا أنه قد سلم التقرير إلى المحكمة بالفعل وتم الأخذ به فى مرافعة النيابة العامة، وبعد الحكم يقولوا أن التقرير غير موجود وتم إجراء تحقيق إدارى لمعرفة أين ذهب هذا التقرير، موضحاً أن النيابة العامة قد بذلت أقصى ما فى وسعها للوصول للأدلة فى هذه القضية وفى سيبل إظهار الحقيقة، متسائلاً عن كيفية الحكم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد إن لم يكن التقرير موجوداً ؟. أما بخصوص الإتهام الثانى الخاص بموقعة الجمل فقد أشار إلى أن التحقيق يتم عن طريق مستشار تحقيق وهو يأخذ السلطات الخاصة به من وزير العدل وينال سلطات النيابة العامة كاملة، وهو من يحدد المتهمين و يقيم الأدلة، و وجه تسائل للرئيس مرسى أنه فى حال إعلان القضاء بطلان تعيين النائب العام الحالى و بطلان قرار عزل النائب العام السابق – عبد المجيد محمود- فكيف سيقف يتحدى العالم، موجهاً تحذيراً لمرسى "لو القضاء حكم إنى هرجع هرجع غصب عنك ".