الغرف السياحية: قرارات السعودية بشأن العمرة «صادمة»

قررت السلطات السعودية عدم منح تأشيرات للوكلاء السعوديين، من منتصف شهر شعبان حتى آخره إلا بعد خروج معتمري الشركات المتواجدين بالأراضي السعودية قبل هذا التاريخ .
يأتي ذلك، في الوقت الذي تستمر فيه الضربات المتتالية التي تتعرض لها شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة، واستمرار للقرارات السعودية المفاجئة والتي تؤدي إلى ارتباك الموسم .
وأكدت غرفة شركات السياحة، أن القرار سوف يحدث ارتباكا شديدا لشركات السياحة أمام عملائها ولشركات الطيران وللفنادق والوكلاء السعوديين أيضا.
كما قررت وزارة الحج السعودية أيضا، إلغاء تخصيص حصص تأشيرات العمرة للدول بشكل محدد و تركها مشاعا للوكيل لمنحها لأي دولة يرغب فيها مما يهدد بحدوث مضاربات وأزمات في العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين والشركات الأجنبية منها المصرية ويفتح الباب للمساومات ورفع سعر برامج الحج ومضاعفة تكلفة التأشيرة من الوكيل
وقالت الغرفة، إن هذه القرارات الغير مدروسة "صادمة" وسوف تؤدى "لخسائر يومية"، حيث أن شركات السياحة لا تستطيع إبلاغ عملائها بأية مواعيد للحجوزات أو ترتيبات للرحلة في ظل تلك الشروط مما يضع الشركات في موقف حرج أمام عملائها كما يعود بالعمرة للمربع صفر بعد الانفراجة البسيطة والأمل فى تفهم الجانب السعودي لأزمة المعتمرين المصريين .. كما سيؤدي لحدوث ارتباك شديد لشركات الطيران لصعوبة تعديل جداول الرحلات عدة مرات بجانب الأضرار بالمعتمرين .
وطالبت الغرفة، بسرعة التدخل على المستوى الرسمي والحكومي بعد صعوبة نجاح جهود الغرفة في احتواء وتخفيض حجم الأزمة.. وتنتظر الشركات تدخلا قويا من الحكومة لمنع الخسائر الجسيمة عن الشركات وحماية مصالح وحقوق المعتمرين.
وأعلنت الغرفة، أنها سوف تبدأ على الفور الحوار مع الشركات لوضع تصور شامل للتعامل التجاري في ملف الحج والعمرة للحفاظ على حقوق شركات السياحة وعملائها من المعتمرين بعيداً عن الجانب الرسمي بين الدولتين، لأن الخاسر الأول هو شركة السياحة أمام عملائها وفي غياب من يناصرها.