أعرب المحامي أمير سالم عن سعادته، مشيدا بأداء القضاة و ممثلي النيابة العامة في قضية «فتح السجون»، معتبرا إياهم بأنهم مستقبل القضاء، و واصفا عملهم بأنهم «ينحتون في الصخر»، و ان هناك بعض جلسات العمل قد زادت عن 11 ساعة، كما أوضح أن هناك صدام عنيفا قد حدث من قبل مع ممثل النيابة العامة لأنه يمثل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، معلنا أن ممثل النائب العام قد أتخذ قرارا مخالفا للنائب العام. و أكد سالم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح ON» على قناة «ONTV»، أن أوراق القضية قد أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية، بعد أن اتصلت بجهات أجنبية لتهريب السجناء، و أن المحكمة قد أكدت أن هذا ينطبق عليه الباب الأول و الثاني من قانون العقوبات «قضية تخابر». و أوضح أنه تم ثبوت التهمة على عضوين من جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم حجاج و السيد عياد و هم أصحاب شركة مقاولات بمدينة السادات الهجوم على السجون المصرية، من خلال تحطيم أبواب السجون ب«بلدوزرات و لوادر»، بمشاركة قوات و ميلشيات من «حماس»، بالإضافة إلي أنه تم الاعتداء على رجال الشرطة من رفح إلي العريش، مما اعتبرته المحكمة جريمة ضد إرادة الشعب المصري و سيادة الدولة. كما أشار إلي أن المحكمة أحالت القضية للنيابة العامة للقبض على بعض الأسماء و محاكمتهم و إعادتهم للسجون، و من أبرزهم الدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط رئيس الجمهورية، موضحا أن القياديين الإخوانيين قد حذرا مأمور السجن أثناء اعتقالهم من معاملتهم بشكل سيء، مؤكدين أنهم سيخرجوا من السجن و سيشكلوا الحكومة الجديدة.