«معهد أمريكي» يرفض تعيين «الخياط» محافظا للأقصر

انتقد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط اليوم الأربعاء تعيينات المحافظين التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، والتي أُعلنت مساء الأحد، وقال التقرير الصادر عن المعهد إن مرسي يريد تعزيز قاعدته بدلاً من انتهاج حوار حقيقي مع منتقديه لافتا إلي أنه على الرغم من تمتع مرسي بالسلطة القانونية لتعيين من يشاء، إلا أن توقيت الإعلان يهدد بتأجيج الوضع السياسي الداخلي الذي يزداد عنفاً.
وفيما يخص تعيين المهندس عادل الخياط محافظا للأقصر ، و هو ينتمي للجماعة الإسلامية، قال التقرير: "إن تعيين عضو من «الجماعة الإسلاميةً» حاكماً على الأقصر يضر بمصالح الولايات المتحدة، لذا يتوجب على إدارة أوباما الرد على هذه الخطوات تبعاً لذلك".
وتسير خطوة مرسي وفق نمط مألوف فقد وسع مرة أخرى من قوة «الإخوان المسلمين»، في حين عيّن أيضاَ بعض ضباط الجيش للحفاظ على شراكته الهشة مع القوات المسلحة، إن سبعة من المحافظين السبعة عشر المعينين حديثاً هم من «الإخوان»، وبذلك يصل إجمالي عدد أعضاء «الجماعة» إلى عشرة من بين سبعة وعشرين محافظاً، وهناك أيضاً خمسة من جنرالات الجيش.
وعاد التقرير ليؤكد أن تعيين عضو «الجماعة الإسلاميةً» عادل الخياط في الأقصر، تحولاً مثيراً للقلق ينعكس بفسح المجال أمام جماعة أكثر تطرفاً، ف «الجماعة الإسلاميةً» هي منظمة مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وكان الأقصر مشهداً لهجوم شائن وقع ضد مجموعة من السياح خارج معبد حتشبسوت عام 1997، قٌتل فيه اثنين وستين شخصاً. إن الحقيقة بأن مرسي يعتبر الآن «الجماعة الإسلامية» عضواً رئيسياً من ائتلافه الحاكم تشير إلى حدوث انحدار معادي في السياسة المصرية.
وتواصل «الجماعة الإسلاميةً» المطالبة بتحرير زعيمها الروحي، «الشيخ الضرير» عمر عبد الرحمن، الذي أدين في عام 1995 لتشجيعه شن هجمات كبيرة على أهداف مدنية أمريكية؛ ويقضي الآن الشيخ عبد الرحمن حكماً بالسجن مدى الحياة في ولاية كارولينا الشمالية. وكانت «الجماعة الإسلاميةً» أيضاً هي المحرض الرئيسي لمظاهرات 11 سبتمبر 2012، التي بلغت ذروتها في الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة.
وأعرب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط فخلال الشهر الماضي، أبرزت المعارضة غير الإسلامية الضعيفة التنظيم في مصر أسلوب مرسي المحدَّد في الإدارة خلال عريضة حملة «التمرد»، التي تزعم أنها جمعت أكثر من 13 مليون توقيع لصالح سحب الثقة عن مرسي والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتخطط المعارضة أيضاً للقيام باحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 30 يونيو، وهي الذكرى السنوية لتنصيب مرسي؛ ومن المحتمل حدوث مصادمات، وخاصة إذا قام «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» بحشد مؤيديهم للدفاع عن مرسي كما هو متوقع. وفي الواقع، تحدث الآن بالفعل اضطرابات كبيرة: ففي يوم الأحد، أصيب سبعة وخمسين شخصاً بجروح خلال اشتباكات وقعت بين «الإخوان المسلمين» والمعارضين في الفيوم، ويوم الاثنين، رد المتظاهرون في محافظات الغربية والمنوفية في دلتا النيل على تعيين محافظين من «الإخوان» بسد الطرق واحتلال مكتب المحافظة، على التوالي.
وكشف المعهد عن سعي إدارة أوباما منذ فترة طويلة إلى تخفيف سياسات مرسي وسلوك «الإخوان» من خلال إتباعها الدبلوماسية الهادئة، ولكن تحركات القاهرة الأخيرة تشير إلى أن هذا النهج قد فشل.
وطالب المعهد واشنطن أن تنأى بنفسها عن الانخراط مع حكومة مرسي عبر الإدلاء بتصريحات علنية قوية وعليها تشجيع الحلفاء الغربيين بأن يحذو حذوها، وعلى الرغم من غير المرجح أن يسفر هذا النهج الأكثر حزماً عن حدوث تغييرات فورية بالنظر إلى التزام جماعة «الإخوان المسلمين» على ما يبدو بحكم مُحدَّد، إلا أن ذلك قد يخدم غرضين هامين. أولهما ، إن الانتقادات الأمريكية الحادة سوف تجبر القاهرة على إعادة التفكير في تعيين أعضاء «الجماعة الإسلاميةً» في المستقبل، حيث ليس لدى «الإخوان» مصلحة في خلق أزمة مع واشنطن في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات الداخلية.
والاقتراح الثاني، حسب تقرير معهد واشنطن، يمكن لإدارة أوباما البدء بمكافحة الرأي السائد بصورة متزايدة في مصر والذي مفاده أن واشنطن تدعم «الإخوان» إلى أقصى درجة. وخلاف ذلك، يمكن لهذه التصورات أن تجعل الولايات المتحدة هدفا ثانوياً في احتجاجات 30 يونيو.