دفاع مقتحمي الاتحادية يصر على مشاهدة تسجيلات الأحداث

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات محاكمة 19متهما بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الجمهوري واستخدام القوة والعنف ضد قوات الحرس وحيازة أسلحة ومفرقعات.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية والنصف وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والرائد شادى وسام من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، مؤكدة بأنها ستعرض الاسطوانات الموجودة بملف القضية على أن تنتقى بعض المقاطع، وهو ما اعترض عليه دفاع المتهمين، موضحا بان الأحداث مصورة بكاميرات الرئاسة وقناة الحياة، وان عرض الاسطوانات كاملة سيوضح للمحكمة الأفعال الحقيقية التي ارتكبها المتهمون.
وأكد القاضي بأنه لا يستطيع أن يشاهد كل الاسطوانات والتي تستغرق أكثر من 6 ساعات، إلا أن الدفاع تمسك بطلبه فرفعت المحكمة الجلسة للإستراحة ولتداول المحامين مع بعضهم فى هذا الأمر.
كانت النيابة العامة أحالت كلا من المتهمين المحبوسين الخامس إسلام أحمد جمعة، والمتهم السابع كريم كمال عبد المنجى، وباقي المتهمين المخلى سبيلهم وهم، محمد بدران عباس، عاصم إبراهيم عطية، محمد مختار طه، أحمد سعيد رزق، أحمد محمد عبد اللطيف، رمضان محمد محسن، إبراهيم حسن على، أسامة عثمان عثمان، إسلام جميل سويلم، السيد عبد الله السيد، محمود سامى عثمان، محمد حسين محمد، ضياء الدين إبراهيم، أحمد عبد الحارث عبده، هاني ثابت عطية، جابر أحمد عبد التواب، ومنتصر زكريا نصار.
واتهمتهم بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين فى يومى 11 و12 فبراير الماضي فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شانه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد اتلاف الأملاك العامة ومنه الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين لأسلحة، مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات.
واستعملوا القوة والعنف مع موظفيين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسى، قاصدين إقتحام القصر الجمهورى بأن تعدوا عليهم محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من عملهم المتمثل فى تأمين قصر الاتحادية.
كما ورد بأمر الإحالة أنهم تسببوا عمدا فى تخريب أحد المنشآت العامة وكان ذلك فى زمان هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشعارة الفوضى بينهم، وقاموا باستعراض القورة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم والتأثير فى إررادتهم وحملهم على الإمتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا المفرقعات المبينة بتقرير معمل الأدلة الجنائية بغير الحصول على ترخيص كتابى، وأحرز المتهم الثامن بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن سكين .