"اقتحام السجون" تهديد جديد قد يعصف بالرئيس

في عاصفة جديدة ضد الإخوان..

في سطور.."الاخوان" و"حماس" و"حزب الله" وأسرار "اقتحام السجون"
بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، يواصل القضاء المصري البحث عن المسئولين عن اقتحام السجون المصرية وأقسام الشرطة خلال الثورة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، جاءت أقوى تصريحات حول تلك العملية، حيث هزت الأوساط السياسية، فبين الدفاع والرفض والحقائق، تنوعت ردود الأفعال على شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، التي وجه خلالها أصابع الاتهام في هذه القضية إلى حركة حماس الفلسطينية وجماعة الاخوان المسلمين.
وجدي يشهد
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية استأنفت السبت، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، النظر فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون وهروب المتهمين خلال أحداث ثورة يناير.
وبدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من وسائل الإعلام، وصل إلى مقر المحكمة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للإدلاء بشهادته فى القضية .
وقد أعلنت مصادر قضائية أن محمود وجدي وزير الداخلية المصري الأسبق شهد السبت، أمام المحكمة بأن حركة حماس التي تدير قطاع غزة وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وأضافت المصادر أن وجدي الذي شغل منصب وزير الداخلية بعد أيام من اندلاع الثورة، أبلغ محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب واقتحام السجون.
وقال وجدى فى شهادته: "إن اقتحام السجون بدأ يومى 29 و30 من الخارج ولا يمكن لأى قوة اقتحام السجون من الخارج الا من القوات المسلحة والامن المركزى وباستخدام معدات ثقيلة ومدرب على اعلى تدريب ونحن ندرب الأفراد على كيفية السيطرة على التمرد الداخلى فقط".
وأشار وجدي إلي أنه تلقي خطابا من وزارة الخارجية المصرية في18 فبراير2011 بأن مكتب تمثيل مصر في رام الله قد تلقي معلومات من مصادر في قطاع غزة عن وجود عشرات من السيارات المهربة من مصر داخل القطاع، وانه ما زالت تحمل لوحات شرطة وحكومة، كما شوهدت سيارتين تابعتين للأمن المركزي يطلق عليها ميكروباص مدرع داخل القطاع.
وأضاف أن هذا الخطاب يقطع الشك باليقين من أن هناك عمليات اقتحام لعناصر من الخارج جرت للسجون، كما تم القبض علي عناصر أجنبية وعربية في القاهرة والمحافظات، وتم تسليمهم بواسطة الأهالي إلي الشرطة العسكرية.
واضاف أن الشرطة بدأت تتأثر من هذا اليوم مع بدء الثورة لذلك كنت أتوقع ان يحدث اقتحام للسجون، الشرطة انهارت من الساعة 2 ولم يكن هناك تأمين لمؤسسات الدولة ومقار الشرطة، وبدأنا نسمع الهجوم على الأقسام والنيابات العامة.
وقال وجدي: "استلمت الوزارة وكان الوضع سيئا، كان لابد اعادة تجميع القوات واعادة تدريبهم واعادة تأهيلهم نفسيا، والتنسيق مع القوات المسلحة، وان تقدم الشرطة خدمات للشعب".
معدات الهرب
وحول أعداد الهاربين من السجن آنذاك، أكد الوزير الأسبق أن عدد الهاربين من كافة السجون 23 ألفا، يمثلون حوالى ثلث المسجونين، وتم سرقة اسلحة كثيرة.
واضاف بأن عناصر تسللت عبر الأنفاق فى شمال سيناء المرج وابو زعبل وادى النطرون كانوا لهم مساجين، تسللوا من غزة ودخلوا على منطقة السجون وبدأوا فى تهريب سجنائهم وإحداث الفوضى فى البلد واقتحموا سجن ابو زعبل يوم 28، ثم الفيوم.
واكد أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات قال له: "إن افراد من كتائب القسام وحزب الله وحركة حماس تسللوا عبر الانفاق لتهريب السجناء واشاعة الفوضى ثم وادى النطرون"، وأكد أن عدد السجناء من حزب الله فى السجون من 70 إلى 90 سجينا فى ابو زعبل والفيوم ووادى النطرون، وفور هروبهم توجهوا الى غزة وشاهدنا احتفالاتهم على الفضائيات وقولهم لقد حررنا الأسرى من السجون المصرية، وحتى مثول الجريدة للطبع كانت المحكمة توالى سماع الشاهد.
ويعتقد أن من أطلق سراحهم من أعضاء حركة حماس عادوا إلى القطاع من منفذ رفح البري الحدودي أو من أنفاق سرية تحت خط الحدود.
ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك 34 عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين بينهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي انتخب رئيسا لمصر في يونيو العام الماضي، كما أطلق سراح عدد من أعضاء حماس وحزب الله عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين.
وكان قد قتل ستة ضباط و32 مجندا في عمليات الاقتحام، كما قتل وأصيب عدد من النزلاء.
وأكد وجدي في آخر أقواله أمام المحكمة أن ما قيل على الشرطة أنها انسحبت أو فتحت السجون خلال الثورة هو "افتراء" على جهاز الشرطة.
مرسي هارباً
وكانت هذه الشهادة بمثابة تهديد كبير قد يواجه العديد من القيادات الاخوانية بالبلاد في الفترة القادمة، خاصة ومصر تعيش الآن حالة من التخبط والانقسام بين مؤيد ومعارض للرئيس الحالي، فالبعض اعتبر الرئيس مرسي هارباً ، وآخرون دافعو عنه ومن جانبها نفت حركة "حماس" الفلسطينية بغزة أي يكون لها يد بعملية اقتحام السجون.
والآن نعرض عدد من ردود الأفعال حول هذه الشهادة وتلك التصريحات، ففي تصريح تليفزيوني قال امير سالم المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع بقضية وادى النطرون: "إن شهادة اللواء محمود وجدى أثبتت أن مرسى قام بالهروب من سجن وادى النطرون بعد أن تم اقتحام السجن من قبل قوات أجنبية مسلحة".
وأضاف سالم أن شهادة اللواء وجدي هذه تؤكد إدانة جماعة الإخوان المسلمين باقتحام السجون والتخابر مع حركة ''حماس'' وتهديد الأمن القومي، مضيفاً أن تلك الشهادة إضافة إلى شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق تؤكد ذلك.
وأوضح سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار''، السبت، أنه وجه اتهامات للإخوان بالتخابر مع جهة أجنبية في دولة اجنبية ''حماس''، والاستعانة بهم في اقتحام السجون وإخراج عناصر الإخوان المسجونة وبقية السجناء من الجماعات الإسلامية، وحزب الله، وحماس، وتنظيم القاعدة، والتسبب في ارتكاب جريمة، وإصابة المواطنين، وقتل سجناء لمجرد اخراج رفقائهم المسجونين.
وأضاف سالم أن اللواء محمود وجدى هو من قام بلقاء اللواء عمر سليمان قبل وفاته، وأكد سليمان خلال هذا اللقاء قيام جهاز المخابرات برصد دخلول العديد من الأفرد عبر الأنفاق، كما قام جهاز المخابرات برصد مكالمات هاتفية تمت بين الاخوان وعناصر من أعضاء حماس، كما أشار سليمان إلى دخول ما يقرب من مائتى سيارة لاند كروزر مسلحة بالمدافع والجرينوف وأسلحة الآر بى جى دخلت إلى مصر عبر الأنفاق وقاموا بترويع المواطنين بمدينة العريش والاخلال بالتواجد الآمنى بالمحافظة أثناء الثورة.
وطالب سالم ممثل هيئة الدفاع بقضية اقتحام سجون وادى النطرون التي كان مرسى محتجز بها باستدعاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية متهمًا اياه بتضليل العدالة والاستهانة بهيئة المحكمة، وقال: "إن وزير الداخلية تجاهل مطالب المحكمة وهيئة الدفاع بإرسال كشف بأسماء السجناء وارسل كشفًا معنونًا باسم «كشف استرشادى» لم يتضمن أى اسم من أسماء أعضاء جماعة الاخوان المعتقلين بالسجن وعلى رأسهم مرسى"، قائلاً: "ان هذا تقليل واستهانة بالعدالة''.
حماس تنفي
وكانت لتصريحات اللواء وجدي صداها بغزة، حيث نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصريحات التي أدلى بها، حول "تعاونها مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام سجون مصرية" خلال ثورة 25 يناير.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الأحد: "تصريحات وزير الداخلية المصري الأسبق واتهامه لحماس باقتحام السجون المصرية، لا أساس لها من الصحة، وفارغة المضمون".
واعتبر أبو زهري، تصريحات وزير الداخلية المصري الأسبق، واتهاماته الأخيرة لحماس، بأنه "جزء من اللعبة السياسية التي تجري بمصر، والزج بالحركة في تلك الخلافات".
وأكد أبو زهري أن حركة حماس ليس لها أي علاقة بالأحداث التي جرت بجمهورية مصر العربية خلال أحداث الثورة، من اقتحامات للسجون ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ومصريين كانوا بداخلها.
وأوضح أبو زهري أن عدد من الفلسطينيين الذين هربوا من السجون المصرية، خلال فترة الثورة، قام الجيش المصري باعتقالهم، وأعاد النظر في ملفاتهم، ثم قرر الإفراج عنهم وإدخالهم لقطاع غزة بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم.
ولفت أبو زهري إلى أن قيادات من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كانوا يرفضون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، رغم صدور قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن أحد المعتقلين الفلسطينيين قد توفى جراء التعذيب داخل السجون المصرية.
وطالب أبو زهري، القضاء المصري بمحاكمة كل من تسبب بقتل أو سجن أي معتقل فلسطيني داخل السجون المصرية بدون وجه حق، وتقديمه للقضاء المصري تمهيدًا لمحاكمته.
استمرار سماع الشهود
وأخيراً، فلم تكن شهادة اللواء محمود وجدي هي فقط التي تحمل أسرار وتصريحات جديدة وانما هناك المزيد من التصريحات والشهادات التي تكاد تقلب الأوضاع، وننتظر جميعا المزيد من الشهادات، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم الأحد، إلى شهادة العميد عادل عزب المسئول عن ملف النشاط الإخوانى بجهاز أمن الدولة والعميد محمد عبدالباسط الضابط بالجهاز ووكيل الإدارة العامة للتنظيمات المتطرفة والمقدم محمد نجم مندوب أمن الدولة فى سجن وادى النطرون أثناء الأحداث والذى أصدرت المحكمة قرار بضبطه واحضاره لتغيبه عن الحضور للشهاد.