قال مصطفي الغنيمي عضو مكتب الإرشاد، إن قرار المحكمة الدستورية؛ يعني الاعتراف بشرعية الدستور، واتخاذه مرجعية للقوانين، مشيرا إلي إن القرار أنهي الجدل حول شرعية مجلس الشورى في سن القوانين، ومنحه حقه الكامل في ممارسة دوره التشريعي. وأكد أن الجماعة قلقة علي مستقبل مصر من التدخل القضائي الواضح في المناخ السياسي، وجعل نفسه طرفا في الصراع علي السلطة، مشيرا إلي أن الأحكام القضائية التي نظرتها في الفترة الأخيرة، بدت مسيسة تماما، وأن الجماعة لن تقف عاجزة أمام تلك المحاولات. وبدوره ، قال الدكتور مراد علي المتحدث الإعلامي للحزب، إن حكم الدستورية اليوم لا يغير شئ علي أرض الواقع ، مشيرا إلي أن الحكم يقر أن مجلس الشورى مستمر بتشكيله الحالي في أداء الدور التشريعي حتى انعقاد مجلس النواب والدستور الذي وافق عليه ثلثي الشعب مازال هو المرجعية. وتساءل في تصريحات صحفية، لماذا حكمت الدستورية هذه المرة ببطلان الثلث بينما أصرت العام الماضي علي بطلان مجلس الشعب بأكمله، علي الرغم أن نصوص القانونين واحدة، مشيراً إلي أن البعض يزجون بالقضاء في الصراع السياسي.