أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل ابو فاعور إن الازمة السورية تصاعدت بشكل فاق بكثير ما كان يعتقد سابقا وتزايدت اعداد النازحين السوريين بشكل كبير منذ ابريل 2011 من حوالي خمسة الاف الى 454 ألفا في ابريل 2013. وقال إن هذا الرقم وفق احصاءات مفوضية الاممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوضح حجم المشكلة غير ان تقديرات الحكومة اللبنانية هي ضعف تلك التي تنشرها المفوضية حيث كشف الامن العام في اذار المنصرم ان عدد المواطنين السوريين الموجودين حاليا في لبنان وبطريقة شرعية حوالي 926 شخصا. وأوضح خلال ندوة أقيمت اليوم في بيروت بعنوان "تداعيات الازمة السورية على الفلسطينيين في سوريا" بدعوة من مركز حقوق اللاجئين عائدون ومجموعة عائدون سوريا بالتنسيق مع الائتلاف الفلسطيني العالمي لحقوق الانسان ان هذا الرقم يتضمن الافراد والاسر العاملين بصورة دائمة او موسمية في لبنان والسوريين المقيمين والزوار اضافة الى النازحين. وأشار الى ان هناك حوالي 10الى 20% من ارقام المفوضية لم يسجل دخولهم لبنان بطريقة شرعية بالاضافة الى مايفوق 30 الف نازح فلسطيني من سوريا وحوالي 12 ألف اسرة لبنانية كانت مقيمة في سوريا. وذكر ان ان التوزع الجنسي والعمري للفئات المسجلة في المفوضية يشير الى ان ما يقارب77% هم من النساء والاطفال مع ما يحل ذلك من صعوبات ومشاكل اجتماعية على النازحين وفي المناطق المضيفة. وحذر من أن امكانات الحكومة اللبنانية متواضعة وعرضة لضغوط متواصلة ومن الصعب عليها التعامل مع النازحين الحاليين وليس لدى الحكومة اي قدرات اضافية للتعامل مع تدفق النازحين باعداد كبيرة وبات الاقتصاد اللبناني وموارده المختلفة وتصريف انتاجه عبر الاسواق العربية متوقفا وينوء هذا الاقتصاد بتحميله تكاليف اضافية نتيجة النزوح الكثيف. أضاف ان هذا النزوح عدا عن كونه ثقلا سياسيا واجتماعيا وديموجرافيا فهو ثقل اقتصادي ومالي تعجز الحكومة اللبنانية عن الوفاء به ان لم يؤازرها المجتمع الدولي ودول الجوار عبر اعادة توزيع النازحين على دول الجوار بشكل عادل ونسبي وعبر توفير العون المادي للوفاء بالحاجات الملحة.