«مرسي» يحيل قانون "الجمعيات الأهلية" للشورى

قرر الرئيس «محمد مرسي» اليوم إحالة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر إلى مجلس الشورى غدا الأربعاء لمناقشته في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي كأحد الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويأتي قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى في ضوء حرصه على دعم العمل الأهلي في مصر وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية وإطلاق الحريات الكاملة وتحفيز دور المجتمع الأهلي.
ويشمل مشروع القانون أولا: الأهداف الأساسية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي وهى، تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في أطار من الشفافية والمسئولية، واحترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة.
بالإضافة لتحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، إتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الأهلي، دعم دور المجتمع الأهلي باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة لمصر.
ثانيا: أهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص، إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الأخطار، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات، وتقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني، و الاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية، السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الأخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب.
بالإضافة لتوحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية، وان يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم.