«الإنقاذ»: البرلمان الشعبي الخميس.. والحكومة الموازية بدون رئيس

خلال اجتماع المكتب التنفيذي

أكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني ، إن المكتب التنفيذي للإنقاذ يؤكد علي دعمه للمؤسسة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا ورفض لأي محاولات لتسييس تلك المؤسسات، مشدداً علي مواصلة دعم الجبهة للحراك الشعبي وحركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وأوضح " عبداللطيف " في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط "، أن اجتماع المكتب التنفيذي للجبهة الذي عقد مساء أمس بمقر حزب المصريين الأحرار، تطرق لعدة محاور، والتي من أهمها مناقشة قرارات المحكمة الدستورية، بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، ومدي العوار فيما يخرج عن الشورى من مشاريع ومقترحات.
وأضاف مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، أنه سيعقد اجتماع مغلق الخميس المقبل، بمقر حزب الوفد لمجموعة الحكومة الموازية، مشيراً إلي أنها لن تكون حكومة كاملة، كما أنه لا يوجد لها رئيس.
ولفت إلي أن حكومة الإنقاذ، ستكون عبارة عن لجان وزارية أو مجموعات عمل وزارية تتماشي مع النظام الأوروبي حيث يتم تتكون المجموعة الاقتصادية من 5 أو 6 وزراء ومجموعة الأمن القومي المختصة بالجيش والداخلية تتكون من 4 وزراء.
وأشار إلي أن لجنة انتخابات الجبهة المشرفة علي البرلمان الشعبي الموازي، ستنتهي من الأسماء النهائية خلال اجتماعها الدوري الخميس المقبل بمقر حزب الوفد.
وأكد أن الموعد النهائي الذي اتفق عليه المكتب التنفيذي حتى الآن لعقد المؤتمر العام للإنقاذ هو 25 يونيو المقبل، مشيراً إلي أنهم لم يحدد المكان، والذي غالباً ما سيكون فندق أو قاعة مؤتمرات كبيرة، مضيفاً أن الجبهة ستتحفظ علي ذكر اسم الفندق، أو القاعة حتى لا يكون هناك تضييق من قبل النظام، أو ضغط علي إدارة المكان.
من جهة أخرى كشف مصدر داخل المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط "، أن الجبهة لن توافق علي انضمام ائتلاف دعم السياحة لها، والذي تقدم رسمياً بطلب الانضمام للجبهة من خلال رئيس الائتلاف إيهاب موسي.
وأوضح المصدر، أن المكتب التنفيذي للجبهة طلب التحقق من قانونية الائتلاف، وجمع معلومات كافية عنه، وكذلك تقديمه الأوراق اللازمة لدراستها.