حقوقيون ل «محيط»:مناقشة قانون «القضاء» استكمالا للصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية‎

اعتبر حقوقيون مصريون أن استمرار مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية؛ استكمالا للصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
ومن جانبه ، قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أن قانون السلطة القضائية يجب أن لا يناقش في مجلس الشورى، على اعتبار أنه مجلسا شكليا بلا وظيفة محددة وانتخبه 7% من المصريين فقط، داعيا إلى تأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم لمناقشة ذلك، مشيرا إلى أن مواصلة مناقشته من قبل مجلس الشورى، هو اعتداء وانتهاك واضح على القضاء.
وأضاف خلال تصريحاته ل شبكة الإعلام العربية «محيط» أن القضاة التزموا بالاتفاق الذي تم مع رئيس الجمهورية وأوقفوا التصعيد ودعوا للمؤتمر الذي كان سيحضره الرئيس، لكن مجلس الشورى أعاد القضية لمربع الصفر بمناقشته للقانون من جديد
ويرى سعيد عبد الخالق، المحامي والناشط الحقوقي، أن هناك حالة احتقان متبادلة بين القضاة وبين مؤسسة الرئاسة، ولا يشك عبد الخالف بأن يكون القانون وما يتعلق بتعديلاته هو أداة تستخدم في هذا الصراع المكتوم بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وأضاف: «الرأي العام في مصر يفهم أن قانون السلطة القضائية منذ إصداره في السبعينات يحتاج إلى تعديلات ولكن جوهر تعديل هذا القانون من منظور المواطن العادي والقوى المدنية والسياسية في مصر هي منح القضاء استقلاله، وضمان وجوب تنفيذ أحكامه على الكافة» .
ويتوافق المحامي والناشط الحقوقي مع من يدعون إلى تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس نواب جديد يعبر عن التشكيلة الاجتماعية، والسياسية الحقيقية في المجتمع، معتبرا أن ذلك اكبر ضمانه وأفضل مناخ لمناقشة قانون السلطة القضائية لاسيما، وان مجلس الشورى الحالي مهما بذل من جهد في مناقشة القانون ستظل شهادته مجروحة.
بينما يؤكد الدكتور احمد أسامة، ناشط، حقوقي، أن مجلس الشورى، مطعون على شرعيته، وهذا منظور أمام القضاء وبالتالي لا يجب أن يناقش قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت، ويجب أن ننتظر انتخاب مجلس النواب القادم الذي ينتخب بطريقة شرعية لعرض القانون عليه وأضاف أن إصرار النظام الحالي على مناقشة قانون السلطة القضائية هو ترسيخ للسياسة التي تتبعها للهيمنة على كل القطاعات في مصر واستمرار التصادم مع السلطة القضائية .وهذا شكل من أشكال الصراع والسياسات المنتهجة من قبل النظام.