كشف مسؤولون في تونس عن توجهات حكومية لتمديد حالة الطوارئ لفترة جديدة، لم تحدد مدتها، مع تطبيقها "بكل صرامة"، في وقت قضت فيه إحدى المحاكم بسجن عدد من المحسوبين على "التيار السلفي"، على خلفية اتهامهم بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها ولاية "أريانة" الأسبوع الماضي. وبينما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بالولاية الواقعة إلى الشمال من العاصمة التونسية، بطاقة إيداع بالسجن بحق 12 شخصاً من "السلفيين"، بعد ثبوت تورطهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة "التضامن"، الأحد الماضي، فقد قرر القاضي إطلاق سراح 11 آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم في تلك الأحداث. ووسط تجدد أعمال العنف في أنحاء مختلفة من الدولة التي شهدت انطلاق شرارة ما يُعرف ب"الربيع العربي"، عقد "المجلس الوطني للأمن" اجتماعاً في قصر "قرطاج"، بعد ظهر الجمعة، خرج بعده وزير الدفاع، رشيد الصباغ، ليلمح إلى إمكانية "تمديد حالة الطوارئ في الفترة المقبلة، والاتجاه نحو تطبيقها بكل صرامة." ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" عن وزير الدفاع الوطني قوله إن "الوضع الامني الحالي في البلاد، يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ، خصوصاً وأنها ليست مطبقة الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص، وإنما مطبقة بشكل جزئي"، إلا أنه شدد أيضاً على "احترام مبدأ حقوق الإنسان." وأفاد الصباغ بأن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الاختيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، والتي قال إنها ستكون "حازمة وصارمة"، وأكد أن "الأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وأنه لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون أياً كان، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة"، حسب تعبيره. من جهته، أشار وزير العدل، نذير بن عمو، إلى أن اجتماع المجلس الوطني للأمن أكد على ضرورة "التنسيق بين القرارات المتخذة من مختلف الوزارات، بهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب والتهريب المرتبطين بعضهما البعض." وبخصوص الوضع في المساجد، بين وزير الشؤون الدينية، نورالدين الخادمي، أنه تم التباحث في "طبيعة الخطاب الديني الذي يمرر في بيوت الله"، حيث تم التأكيد على أن يكون هذا الخطاب "معتدلاً"، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع أن "تتحول المساجد لمنابرللتحريض على العنف"، على حد قوله.
