لجان التنسيق العراقية ترفض التفاوض مع المالكي

بعد تصاعد العنف

اتفقت لجان التنسيق في 5 محافظات عراقية تشهد منذ أشهر احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، على عدم التفاوض مع الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجان التنسيق وشيوخ العشائر في تلك المحافظات بعد تصاعد أعمال العنف واندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وعشيرة البوريشة شمالي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.
وقالت مصادر من داخل الاجتماع ل"سكاي نيوز عربية" إن اللجان أحالت القرار الذي اتخذته بعد تلك الأحداث إلى "المراجع الدينية السنية للاختيار بين إعلان إقليم المنطقة الغربية أو مواجهة الجيش والشرطة عسكريا".
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك ونينوى وديالى ذات الأغلبية السنية منذ ديسمبر الماضي اعتصامات مناهضة للمالكي، احتجاجا على ما يصفونه ب"سياسة التهميش الممنهج" ضد مواطني تلك المحافظات.
والسبت، طلب رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، عقد جلسة نيابية طارئة بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين بهدف مناقشة التدهور الأمني في البلاد، في وقت تواصلت أعمال العنف حيث قتل 11 شخصا في هجمات متفرقة.
واعتبر النجيفي في بيانه أن العراق يعيش "تداعيات خطيرة "نتيجة هذا التدهور المريب الذي تقف خلفه قوة ظلامية.. تهدف إلى إشعال الفتنة بين مواطنيه وإضعاف إرادته وعزمه ووحدته وتمزيق نسيجه الاجتماعي".
وتصاعدت حدة التوتر في الرمادي، إثر وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وعشيرة البوريشة، دامت لأكثر من ساعة، حينما كانت قوة عسكرية تعتزم تنفيذ عملية دهم بحق مطلوبين للسلطات العراقية على خلفية اتهامات بتورطهم بقضية مقتل الجنود العراقيين الخمسة بالرمادي الشهر الماضي.
وعلى خلفية هذا الاشتباك، انتشر مئات المسلحين في منطقة البوذياب وطلبوا من عناصر نقاط الشرطة القريبة الانسحاب، حسب ما أفاد النقيب في الشرطة. وقال إن "المسلحين ينتشرون الآن على مسافة من البوابة الرئيسية لقيادة عمليات الأنبار وهم يحملون الأسلحة".
وفي حادث آخر، قال مراسلنا في بغداد نقلا عن قيادة شرطة الأنبار، إن مسلحين مجهولين اختطفوا، السبت، 5 من عناصر الشرطة من نقطة تفتيش في منطقة الكيلو 160 غربي الرمادي.