النيابة العامة تدرس تقارير جديدة في التصالح مع سالم

مصدر قضائي يؤكد...

صرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، مازالت تدرس مجموعة جديدة من التقارير التي تسلمتها من وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية التابعة للعديد من الوزارات المختلفة ، بشأن قضية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم .
وأضاف أن التأخر في طلب التصالح جاء لتأكد النيابة العامة من قيمة بعض الممتلكات والثروات الخاصة برجل الأعمال حسين سالم.
وأشار إلى أن مازالت التقارير التي قدمها سالم حول ثروته بالخارج محل دراسة للتأكد من الإقرار الذي تقدم به شمل جميع ثروته ولم يتهرب منها .
وكان "سالم "قد تقدم بطلب للتصالح إلى نيابة الأموال العامة مقابل التنازل عن 70%من ثروته بالداخل و5%من ثروته بالخارج ومازال الطلب معروضا على النائب العام .