أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوى القضائية المقامة من عدد من المرشدين السياحيين بحل مجلس النقابة الحالي وإلغاء الانتخابات الفرعية التي تجريها النقابة إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري. وقد استند المدعون في دعواهم إلى حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 للنقابات المهنية، وهو ما يقضي بوجوب حل المجلس الحالي وإجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون النقابة.