قرر المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، السماح لكاميرات التليفزيون المصري الحكومي، بتصوير ثاني جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى قتل 3 ضباط وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، بينما منع حضور باقى مصورى الصحف، مما دفعهم إلى الالتفاف حول سور المحكمة، ومحاولة التقاط صور للجلسة من نوافذ القاعة الموجودة بالطابق الأرضى. فيما احتشد العشرات من أقارب أحمد قذاف الدم، داخل قاعة المحاكمة لحضور الجلسة والتأكيد على دعمه ورفض تسليمه للسلطات الليبية. كان أنصار القذافى ومن بينهم المحامين سلطان عبدالناصر منصور ،ادريس عبدالرحمن، والحاج عبدالعليم، أكدوا أن قذاف الدم مصرى الجنسية، حيث انه مولود بالدلنجات محافظة البحيرة فى بلدة زاوية حمورواحضروا شهادة ميلاده ليثبتوا جنسيته المصرية وانه هذه المحاكمة ماهى الا صفقة متداولة بين المسئولين، وأن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة لانه كان فى حالة دفاع عن النفس واكبر دليل على ذلك انه اجرى اتصال هاتفى بقناة دريم الفضائية واخبرهم فيه بانه مهدد وابلغ القناة بانه يتعرض لضرب النار والمحاصرة وان هناك عملية لاختطافه , وانه لم يكن يعلم بان الشرطة المصرية هى التى تقوم بمحاصرته وتطلق عليه النيران.