وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على مناقشة اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية خلال الجلسة القادمة للمجلس يوم 25 مايو الجاري، وذلك بعد أن رفض الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس طلب نواب حزب الحرية والعدالة والوسط بعقد جلسة طارئة للمجلس غدا الأربعاء لمناقشة مشروع القانون. وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس المجلس ونواب الأغلبية حزب الحرية والعدالة بسبب رفض رئيس المجلس عقد جلسة طارئة للمجلس غدا، كما شهدت مشادات بين نواب الأغلبية ونواب حزب الوسط من جهة ونواب النور والتيار المدني من جهة أخرى. وكان النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس وآخرين تقدموا بطلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة المبدئية على الاقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية.