ناشرون يدرسون استقالة جماعية من إتحادهم الرسمي

أطلق الشاعر الجميلي أحمد صاحب دار "وعد" للنشر فكرة إنشاء نقابة مستقلة للناشرين، وأيده في ذلك عدد من الناشرين المصريين وأصحاب المكتبات بسور الأزبكية، والذين اعتبروا أن الإتحاد لا يحمل رسالة الثقافة بالشكل الكافي .

وعلى الجانب الآخر أكد رئيس اتحاد الناشرين محمد رشاد أن الدعوة لنقابة مستقلة عمل به دعاية إعلامية، مؤكدا أن الأجدى للناشرين إذا ما تضرروا من الإتحاد أن يغيروا مجلس الإدارة، لا أن ينشأوا كيانا بديلا .

يقول صاحب فكرة النقابة ل"محيط": اتجهنا لتسجيل نقابة جديدة بوزارة القوى العاملة ، وستكون نقابة معنية بالناشرين والعاملين بمهنة النشر ، وقد دفعنا لذلك ما شاهدناه من اقتصار الإتحاد على الناشرين الكبار، وتركه للدور الناشئة ، كما أن الإتحاد يتجاهل مشكلات إغلاق دور نشر لأسباب مالية أو أمنية في الماضي .

واعتبر الجميلي أن الإخوان المسلمين اكتسحوا مجلس إدارة الإتحاد بحكم كونهم أغلبية، ولذا فإن النقابة الجديدة ستكون أكثر تمثيلا للناشرين برأيه، وستعمل بفكر الثورة . وأكد الناشر أنهم يدرسون تقديم استقالة جماعية من الإتحاد لأنه يدار بآليات النظام القديم، وقال أن مجلس الإدارة يعمل لصالح ناشرين بعينهم وليس هناك مساواة، وهناك ناشرون مصريون مشاركون بصالون الجزائر أكدوا مشاركتهم بالنقابة الجديدة ومنهم دار "الكتب العلمية" و"الكتب القانونية" .

واستطرد الناشر أحمد الجميلي : انضم إلينا حوالي 23 دار نشر، وأكثر من 30 مكتبة من سور الازبكية، و 20 مكتبة توزيع، وجميعهم لم يعترف بهم اتحاد الناشرين من قبل ، برغم دورهم في المشهد الثقافي المصري .

كما أكد الناشر أن النقابة الجديدة ستسعى لحل مشكلات من بينها مشكلة سور الأزبكية مع محافظة القاهرة، واستحداث لجنة للطباعة تعمل على تخفيض أسعار الكتب ولجنة أخرى للتوزيع ، لحل مشكلات التوزيع التي تقابل الناشرين، وهو ما من شأنه إنعاش سوق النشر .

وقد عقدت النقابة – قيد التأسيس – اجتماعها الأول أول أمس، وطالب الناشرون بأن تعطي وزارة التربية والتعليم حصصا عادلة للناشرين في الكتب المدرسية، بحيث لا تظل هذه الكتب حكرا على الدور الكبيرة التي كانت على اتصال بنظام مبارك وأمن الدولة المنحل، بحسب الناشرين، وطالبوا بأن تلعب النقابة الجديدة دورا لمساندة الناشرين وخاصة المبتدئين وأن تفتح باب الحرية النقابية .

وبسؤال صاحب دار "إبداع" محمد حسني توفيق أكد أن تهديد الناشرين بمادة "الضبطبية القضائية" التي يفكر الاتحاد في تفعيلها كان دافعا أيضا للإتجاه لنقابة جديدة، وتلك المادة كما يشرح كانت تجبر الناشر على دفع رسوم اشتراك 4500 جنيه، ثم 700 جنيه أخرى كاشتراك سنوي، وأكد الناشر أن أغلب دور النشر الكبرى كانت تحقق مصالحها من خلال علاقتها بالنظام الرئاسي، وهو ما لم يقف الإتحاد ضده ، وأكد أن خدمات الإتحاد كانت محصورة على بعض الخصومات على الناشرين في حالة المعارض وما شابهها . كما عمل الإتحاد على إقصاء سور الأزبكية رغم قيمته الثقافية الكبرى .

وأكد محمد صلاح صاحب دار "الدار" أن النشر مهنة تنطوي على رسالة، والإتحاد الحالي لم يستوعبها بعد .