تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار صلاح رشدي، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 10 متهم بالانتماء إلى جماعات البلاك بلوك ، ومجموعة «أولتراس ثورجى»، مقابل كفالة 2000 جنيه، على خلفية ضبطهم أثناء الاشتباكات التي حدثت أمام دار القضاء العالي. وكانت المحكمة اتهمت كلا من مصطفى جمال السيد، ومحمد فاروق حسن، واسلام عصام رضا، وجابر محمد جابر، وصفى الدين مخلص، واحمد هاشم تمام، ومحمود محمد سعيد، ومدحت محمد رضا، وجيهان فيصل محمد، واحمد ناجى محمد، بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون، ومقاومة السلطات، والتجمهر، والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة المولوتوف. ومن جانبهم، نفى المتهمون ما نسب إليهم، وأقروا أنهم كانوا في مسيرة سلمية تحركت من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، للتنديد بقرار المستشار طلعت عبدالله، بضبط وإحضار أعضاء المجموعة واعتبارها مجموعة تخريبية، وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم حبسهم وآخرهم الناشط أحمد دومة. وأضاف المتهمون، في تحقيقات النيابة، أنهم فوجئوا أثناء وقوفهم أمام دار القضاء بمئات من جنود الأمن المركزي يلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.