تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 10 متهم بالانتماء إلى جماعات البلاك بلوك ومجموعة «أولتراس ثورجى»، مقابل كفالة 2000 جنيه، على خلفية ضبطهم أثناء الاشتباكات التي حدثت أمام دار القضاء العالي. كان قاضى المعارضات قرر فى وقت سابق إخلاء سبيل كلا من: مصطفى جمال السيد، ومحمد فاروق حسن، واسلام عصام رضا، وجابر محمد جابر، وصفى الدين مخلص، واحمد هاشم تمام، ومحمود محمد سعيد، ومدحت محمد رضا، وجيهان فيصل محمد، واحمد ناجى محمد.
إلا أن النيابة استأنفت على قرار اخلاء السبيل، وطالبت باستمرار حبسهم، لاتهامهم بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون، ومقاومة السلطات، والتجمهر، والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة المولوتوف، وهوما نفاه المتهمين، وأقروا أنهم كانوا في مسيرة سلمية تحركت من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، للتنديد بقرار المستشار طلعت عبدالله، بضبط وإحضار أعضاء المجموعة واعتبارها مجموعة تخريبية، وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم حبسهم وآخرهم الناشط أحمد دومة.
وأضاف المتهمون، في تحقيقات النيابة، أنهم فوجئوا أثناء وقوفهم أمام دار القضاء بمئات من جنود الأمن المركزي يلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.