قال المستشار نجاشي الزهيري، وكيل هيئة قضايا الدولة، إن شغل المستشار «حاتم بجاتو» منصب وزير الشئون النيابية، والذي كان أمين لجنة الانتخابات الرئاسية، يفضي إلى مفاسد، والذريعة التي تفضي إلى المفسدة؛ قطعاً يجب سدها بالإجماع. وأكد «نجاشي»، في تصريحات خاصة ل«محيط»، إن هذا التعيين يزيد من الشك في نزاهة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأنها غير صحيحة، و كان يجب على الرئيس مرسى، استبعاد اسمه من المرشحين؛ تحقيقًا لمبدأ سد الذرائع، ودرء الشبهات. وتساءل نجاشى، هل عقمت مصر ذات التسعين مليون نسمة، أن يجد فيها رئيس الوزراء ورئيس الدولة وزيرا غير المستشار حاتم بجاتو؟، أم هو من قبيل الاضطرار المتعلق بالمحرمات هل نحن في مخمصة؟. أشار نجاشى، إلي أن تعين المستشار بجاتو، يشير إلى أنه تم مكافأته على صمته، بعد استبعاده من عضوية المحكمة الدستورية العليا، بموجب الدستور الجديد، ولم يكن للمستشار بجاتو، موقفا معارضا للرئاسة، ومن المفترض أن تسعى الرئاسة، لتعيين وزراء لديهم مواقف مشتركة معها حتى تتمكن من التعاون معهم. وأوضح وكيل قضايا الدولة، أن المستشار حاتم بجاتو، أصبح مسئولا عن أعداد مشروعات القوانين في الفترة القادمة، وتقديمها للبرلمان بعد أن كان مسئولا عن تحضير، وإعداد تقرير بالرأي، عن القوانين في المحكمة الدستورية العليا.