أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه لا أحد يملك شرعية التنازل عن شبر من أرض فلسطين ولا إلغاء حق عودة أي فلسطيني لوطنه. وأضاف أبومرزوق علي الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الاثنين أن للمفاوضات وجهان، وجه المفاوض الفلسطيني يشترط وقف الاستيطان- الإفراج عن الأسرى- دولة بحدود 1967، والوجه الآخر المفاوض الصهيوني لا شروط لاستئناف المفاوضات عنده، ولكن هناك أمور معروفة سابقة لا عودة لحدود 67، لا للتفاوض حول القدس، ولابد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة. وأكد أن تحركات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خطيرة وإستراتيجيته مدمرة للحق الفلسطيني تحت عنوان حل الدولتين، موضحا انه لم يجد طريقاً للضغط على الكيان الصهيوني، ووجد أن العرب الجهة الأكثر قبولاً للضغط وبدأت الخطوات. كما أشار الي ان وثيقة يوقع عليها الرئيس محمود عباس والملك عبدالله بن الحسين محولاً قضية القدس على الأردن، وبالتالي لا داعي لها أن تكون على طاولة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية. وقال ابو مرزوق علي انه لتجاوز قضية حدود 67 ثم إحياء المبادرة العربية بتعديلها لصالح إلغاء الحديث عن حدود 67 تحت عنوان تبادلية في الأراضي متساوية في الكم والكيف وتعديلات بسيطة، سابقاً كان أولمرت يريد 6.8% من مساحة الضفة، والسلطة 1.2%، تم تعديل النسبة إلى 3.7% وهذا كافٍ لضم كل المستوطنات في القدس والضفة، وقد سبق الموافقة على التنازل عن ضم مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وجمعات زئيف وآرييل. وأوضح ان قضية الأسرى ليست بالقضية التي تقلق الصهاينة فقد حُرِّر البعض وتمّ اعتقال أضعافهم دون محاسبة. أما يهودية الدولة فهي النقطة الباقية لنقاء الدولة ونفي الأغيار ولإلغاء حق العودة أو نسيانه ولتزييف التاريخ وإدانة ماضي العرب والمسلمين والفلسطينيين على الأرض المباركة.