جدل بالشورى حول توقيت مناقشة قانون السلطة القضائية

يشهد مجلس الشورى حالة من الجدل حول موعد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى الجلسة العامة للمجلس خصوصا بعد الأنباء التى تسربت حول امكانية تأجيل مناقشته.
قال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ان اللجنة انتهت من اعداد تقريرها المبدئى حول مشروع قانون السلطة القضائية والمقدم من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية، وأرسلته إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الأسبوع الماضى.
وتوقع عبد المحسن عرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس الشورى المقرر عقدها الأسبوع المقبل لأخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مشيرا إلى أن المجلس لن يصدر أي قانون خاص بالسلطة القضائية الا بعد عرضه على مجلس القضاء الأعلى كما ينص الدستور.
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، أن الحزب ليس لديه أى نية لسحب مشروع القانون الذى تقدم به ،مرحبا فى الوقت ذاته بأى مشروع قانون يخرج من خلال مؤتمر العدالة الذى ستنظمه الهيئات القضائية.
وأشار فاروق الى أن مشروع القانون حصل على الموافقة المبدئية من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس ومن المفترض عرضه على الجلسة العامة لمجلس الشورى الأسبوع المقبل لأخذ الموافقة المبدئية عليه، موضحا أنهم سيتقدمون بطلب إلى رئيس المجلس لعرض تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول مشروع القانون على المجلس خلال جلسات الأسبوع المقبل.
فى حين قال مصدر برلماني أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لن يعرض مشروع قانون السلطة القضائية على الجلسة العامة للمجلس إلا بعد انتهاء مؤتمر العدالة الذى سيعقده القضاة قريبا لاعداد مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وارسالها للمجلس عن طريق رئيس الجمهورية.