بالمستندات .. قوى سياسية: اتفاقية الدير المنحوت باطلة واغتيال للقانون

بعد الاستيلاء على أرض محمية طبيعية..

استنكرت القوى المدنية والسياسية بمحافظة الفيوم، الاتفاق الذي تم مؤخرا بين وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، و مجموعة من أقباط الفيوم، المعروف باسم "اتفاق الدير المنحوت"، والذي جاء على أرض محمية وادي الريان الطبيعية، ووصفته المعارضة والأغلبية بالمهزلة واغتيال القانون والدستور المصري والدولي.
وأكدت العديد من التيارات السياسية – في تقصي للآراء من قبل شبكة الإعلام العربية "محيط"- عدم اعترافهم بالإتقافية، وانه تم رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والمهندس احمد على محافظ الفيوم، والدكتورة فاطمة أبو شوك، وذلك لوقف تنفيذ الاتفاق المزعوم.
خرج من رحم غير شرعي
فمن جانبه أدان احمدي قاسم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بالفيوم، التصديق علي العقد، واصفا أن وزير البيئة "أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق " ، مطالبا بفسخ هذا العقد فورا، لأنه خرج من رحم غير شرعي ولم يؤخذ فيه رأى نواب الشعب، ولم يعرض على مجلس الشورى حتى ولو للعلم والإحاطة ومناقشته مع نواب الشعب المصري، منوها انه تم في غفلة من الزمن وبتواطؤ مع محافظ الفيوم الذي تقاعس بدورة عن تنفيذ قرارات الإزالة السابقة، حسب قوله.
وطالب احمدي قاسم بضرورة تطبيق القانون، وأن يحترم الأقلية رأي الأغلبية، مشددا أنه لا يصح أن تنتزع مجموعة من الرهبان لهذه المساحة الشاسعة التي تقدر ب 220 كيلوا متر مربع، مؤكدا أن تنفيذ القرار يثبت أن الدولة والمسئولين عن البيئة هم الذين يزرعون بذرة الفتنة الطائفية في مصر بين أبناء الشعب الواحد، بحسب تعبيره.
ونوه قاسم أنه في حالة الإصرار علي العقد واستبعاد تنفيذ القانون، فإن ذلك يعرض الدولة ومؤسساتها لخطر الاستيلاء، محملا كافة أجهزة الدولة المعنية المسئولية الكاملة لما تنتج عنه هذه الأزمة من تداعيات لا يحمد عقباها.
الكل سواسية أمام القانون
فيما وصف محمود الهواري الأمين العام لحزب الوفد ونقيب المحامين بمحافظة الفيوم، توقيع هذه الاتفاقية بغير الشرعية، والتي بمقتضاها تعطل وتعرقل تنفيذ القانون ليس في هذه الواقعة فحسب، بل يمكن القياس بها في أحداث مماثلة يمكن الكف والتغاضي عنها، وبالتالي تضيع سيادة القانون الذي يطبق علي فئة دون الأخرى.
وأكد نقيب المحامين أن القانون لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فالكل سواسية أمامه ولن نسمح باختراقه لحساب فئة بعينها، مطالبا الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة السابقة والحالية، وتطبيق قوانين البيئة والمحافظة على المحمية وإزالة كافة التعديات بجميع إشكالها وإعادتها إلى طبيعتها، ويكون ذلك على نفقة الجهة التي استولت على أرض المحمية الطبيعية، ومحاسبة المعتدين وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لعبوسهم بأرض المحمية، وعبثهم في العيون الطبيعية الكبريتية.
مخالفة لقانون المحميات الطبيعية
أما حزب «المصريين الأحرار»، أعلن احمد عبد الله عزيز وكيل الحزب بالفيوم وأمين الشئون القانونية ، تضامنه في كافة الأمور القضائية لملاحقة المسئولين المتورطين في اغتيال محمية وادي الريان، لصالح عدد من رهبان الدير المنحوت ، مشيرا إلى أن العقد غير قانوني لأنه خالف القانون المصري وقانون المحميات في جميع دول العالم.
وحذر عزيز من مغبة الإصرار علي تنفيذ العقد، وما سينتج عنه من اللجوء إلى محاكم دولية لحماية المحمية وما عليها، متسائلا عن حجم المبالغ التي تم إنفاقها على إقامة السور بطول 10 كيلو متر بالإنشاءات الخراسانية المسلحة ، فضلا على أن هذه الإعمال يعاقب عليها قانون البيئة، ولابد من محاسبة من قام بها ومعرفة من أين جاءت هذه المبالغ الطائلة التي بادر الأقباط بإنشاء مشروعات بها ومنها مزرعة دواجن وغيرها .
أكذوبة حكومية
ومن جانبه، شدد عطية نيازى مسئول اللجنة الإعلامية بحزب البناء والتنمية، أن فتح أبواب من السور لدخول السياحة البيئية هذه أكذوبة حكومية؛ لأن الحكومة تعلم ما يحتاجه سياح السفاري والسياحة البيئية بعيدا عن هذه الأسوار، ولابد من تطبيق القانون دون محاباة لأي حزب أو طائفة أو جماعة ، مؤكدا أن هذا الاتفاق جاء بمثابة اعتراف من الدولة بحيازة الأقباط لهذه المساحة الشاسعة المحاطة بسور خرسانة.
وذكر نيازي أن أزمة الدير المنحوت ليست وليدة اليوم؛ ففي الوقت الذي كانت فيه أجهزة الدولة قوية قبل الثورة، كانت التعديات قائمة ليل نهار وكأن الرهبان في سباق مع الزمن، وعندما انكشف الأمر من أهالي عرب المنطقة وتعدد الشكاوى قامت قوة من الشرطة ومجلس مدينة يوسف الصديق بإزالة التعديات في مهدها، لكن الرهبان تصدوا لهذه القوات وأمطروهم بالنيران وتحطيم سيارات جهاز شئون البيئة بمحمية وادي الريان وكل ذالك مثبت في محاضر الشرطة .
أزمة سياسية وعقد باطل
ويرى الناشط السياسي احمد بدوى، أن أزمة الدير المنحوت أصبحت أزمة سياسية من حكومة قنديل مقابل صفقة مع الأقباط ، فلا يوجد عاقل على وجه الأرض يقبل بما فعلته أجهزة الدولة من صياغة عقد اتفاق باطل لاشرعية له، وان الشرعية الحقيقية هي للشعب المصري وليس شعب الفيوم وحده.
وأوضح بدوي أن عرب الريان الذين تورطوا في التوقيع على عقد الاتفاق، ليسوا هم السكان المحليين لهذه المنقطة، ، مناشدا بضرورة أن يقروا بتورطهم ويعترفوا بخطئهم؛ لأنهم لم يحصلوا على تفويض رسمي من الشعب المصري لإقرار هذه الاتفاقية غير الشرعية التي جاءت سفاحا، وعليهم أن يمدوا أيديهم لكافة الشعب المصري لتحرير هذه الأرض المغتصبة مهما كان الثمن .
جدير بالذكر إصدار وزير البيئة، قرارا بإزالة جميع التعديات الواقعة علي المحمية على نفقة الجهة المتعدية، إلا أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، طلب من وزير البيئة إرجاء تنفيذ الإزالة في الوقت الحالي خشية وقوع أعمال عنف أو شغب بين المسلمين والأقباط، وهذا ما اعتبره الكثير ضعفا للدولة المصرية.
ومن جانبه توصل وزير البيئة إلى عقد اتفاق لحل الأزمة الراهنة علي أرض المحمية، بين جميع الأطرف علي 12 بندا تم كتابتهم بعقد وقع عليه جهاز شئون البيئة، ودير الأنبا "مكاريوس" ويمثله الراهب "اليشع المقاري"، ومن عرب وادي الريان ، محمد عبد القادر ألشيمي ، ومفرح عبود ، وعادل دهيم الرمحي، وعبد المنعم صلاح المالكي، يقضي بفتح بابي دخول في السور المقام وتحويل المنطقة لمزار سياحي وأنشطة سفاري، وهو الأمر الذي استفز الكثيرون باعتبار أن الارض ليست من حقهم من الأساس.