الإنقاذ: قانون السلطة القضائية «مشبوه» وهدفه أخونة القضاء

أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهيره" بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الاجلاء.

وقالت الجبهة أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين.

قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى أن جبهة الإنقاذ موقفها محدد من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تغيره ، وأعلن صباحى عن تولى الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والدكتور وحيد عبد المحيد صفة المتحدث الرسمى للجبهة خلفاً للدكتور أحمد البرعى نظراً للحالة المرضية التى يعانى بها.

وطالب كافة وسائل الإعلام التحقيق فى مصداقية ما ورد على لسان ومتحدثي جبهة الإنقاذ ، ونبه صباحى على أن الجبهة سوف تتجه الى نادى القضاة لحضور المؤتمر الصحفى بشأن التصدى للهجوم على مؤسسة القضاء .

ودعا صباحى للاحتشاد السلمى أمام مجلس الشورى فى أولى جلسة انعقاد لمناقشة قانون السلطة القضائية .

من جانبه شدد الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور خلال مؤتمر الصحفى على أنه لايوجد انقسامات داخل الجبهة بشأن البيان الذى صدر مؤخراً بخوض الانتخابات البرلمانية .

وأكد البرادعى على أنه فى حالة توافر وتحقيق الشروط الثلاثة "إقالة حكومة قنديل والنائب العام وتشكيل حكومة محايدة وقانون انتخابات لضمان نزاهتها ولجنة لتعديل الدستور المشوه ستقبل الجبهة بالحوار الوطنى الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة .

وطالب البرادعى بتغيير عدة وزارات منها " المالية والعدل والداخلية والرياضة والتموين والشباب" مضيفاً أن عدم تغيير تلك الوزارات لن يرضى القوى السياسية المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطنى .

وأشارت الجبهة فى بيان لها أن جماهير الشعب المصري سوف تنتفض دفاعاً عن قضاءها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، مضيفاً أن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لإتخاذ موقف حر دفاعاً عن استقلالهم، وليسمع العالم كله اننا لا ندافع عن فئة او طائفة او حتى سلطة.