أكد خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، على أن التسليم بأن القضاء بحاجة إلى التطهير، لا يبرر بطبعية الحال التغول عليه أو المساس باستقلاله، مشيرا إلى أن أخطر ما أضر بالقضاء خلال فترة حكم النظام البائد هو محاولة تسيسة. و أوضح "أبوكريشة" في تصريحات ل"بوابة روزا اليوسف" أن النظام الحالي إذا أراد بالفعل إصلاح منظومة القضاء، يجب عليه أن يعلم جيدا أن ذلك لن يتحقق بقوانين تعد و تناقش ليلاً، و لكن يجب أن يكون العلاج من خلال النقاش، و المحاورة ، و المكاشفة، عبر نقاش بين القوى السياسية المختلفة في الآراء، و يجب أن يعالج الحوار المعوقات و السلبيات التي يعاني منها القضاء.
و شدد عضو مجلس نقابة المحامين معلقاً على قرار الدكتور أحمد فهمي بإحالة اقتراح مشروع قانون "السلطة القضائية" المقدم من نواب حزب الوسط، إلى اللجنة التشريعية ، لمناقشته وإعداد تقرير حوله ، على أن القوانين التي تناقش في "لجان مغلقة" لن تحل الأزمة ، و ستؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من التعقيد ، خاصة و أن الحل لا يكمن في وضع نصوص قوانين جديدة ، و لكن في آلية تطبيقها على أرض الواقع.
و طالب بضرورة وضع معايير واضحة و شفافة لاختيار الشخصيات التي ستسد الفجوة المترتبة على خروج 3000 قاضي في حالة إقرار القانون ، حتى لا يتم أخونة القضاء، عبر الإعلان عن كشوف تم إعدادها مسبقاً من أعضاء و كوادر جماعة الإخوان المسلمين.