مطالب بتهيئة المناخ أمام القطاع المصرفي المصري لدعم دوره الريادي في التنمية

دعا خبراء اقتصاديون ومصرفيون إلى ضرورة تهيئة المناخ أمام القطاع المصرفي المصري لدعم التنمية وتقوية الاقتصاد من خلال برامج وأفكار جديدة بعيدة عن النمط المعتاد، مشيرة الى أن القطاع ساهم في إدارة المدخرات والحفاظ على أموال المودعين رغم الظروف المضطربة التى مرت بها البلاد.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير المركز الاعلامى العربى، إن مصر تحتاج فى المرحلة الحالية إلى وسائل غير نمطية لدعم الاقتصاد، مطالبًا الحكومة بتبني مقترحات رجال الأعمال بالمرحلة الحالية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه المركز الإعلامي العربي على مدى يومين تحت عنوان "البنوك والناس".

فيما أكد محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، أن البنوك تستطيع التوسع فى تمويل القطاع السياحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد قاطرة النمو.

وأوضح أن البنوك لا تستطيع العمل وحدها دون وجود مناخ يسمح بذلك.. مشيرًا إلى أن من يعانون من ظاهرة الأيدي المرتشعة من بعض المسئولين سواء فى الحكومة أو فى الإدارات يجدون صعوبة فى اتخاذ اي قرار.

من جانبه قال ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري، إن البنوك لها وظائف محددة ولكي تؤدي دورها فى التنمية لابد من النظر إلى الوضع الاقتصادي فى البلاد والذى يعاني من عجز فى الموازنة وميزان المدفوعات والذي يعد خطرًا كبيرًا.. موضحًا أنه لابد من وجود خطة ورؤية واضحة للدولة حول الإمكانيات والموارد.

ولفت الى أن الجهاز المصرفي فى مصر قوي والوظيفة الأساسية له هى تمويل المشروعات سواء كانت حكومية أو من شركات القطاع الخاص أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك لابد أن يحدد أولوياته للحفاظ على أموال المودعين.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم في كلمته أمام مؤتمر البنوك والناس أن كل البنوك التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر قد التزمت بمعايير بازل 2 .

وأضاف أن الإصلاحات التي أدخلها البنك المركزي علي القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية جعلته أقوي وجنبته أثار الأزمة المالية العالمية .

ونوه نجم الي أن البنك المركزي عمل علي تجنيب البنوك المصرية مشاكل مالية من نوعية تلك التي تواجه البنوك القبرصية، وألزمهم بعدم تركيز أصولهم في عدد محدود من الدول .

وقال ان مشكلة البنوك القبرصية أنها كانت تستثمر جزء كبير من أصولها في اليونان التي تركت مشكلاتها المالية المستمرة منذ سنوات أثارا علي القطاع المصرفي القبرصي .

وقال ان معايير البنك المركزي بتحديد حد أقصى بنسبة 5% من القاعدة الرأسمالية لاستثمار البنوك المحلية فى الدول الأجنبية ساهم فى تخفيف الضغوط .

وأكد تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامه أداء مالي قوى سواء بتحقيق معيار كفاية رأس مال بنسبة تصل الى 15.9%، بشريحة أولى تصل الى 13.2 %.