توقعات متفائلة بالبورصة المصرية بعد الدعم العربي وإلغاء الضرائب

توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية مكاسبها خلال تعاملات الاسبوع المقبل الذي يبدأ غدا في ظل حالة التفاؤل التى تسود السوق فى الفترة الحالية تزامنا مع العديد من الأنباء الايجابية أبرزها حصول مصر على دعم نقدي بقيمة 5 مليارات دولار من كل من قطر وليبيا وتراجع الحكومة عن فرض ضرائب على توزيعات الارباح وصفقات الاستحواذ بالبورصة، فضلا عن تراجع الدولار بالسوق السوداء ما قد يؤدي إلى عودة المستثمرين للاستثمار فى سوق الاسهم.

وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط إن الدعم الذي حصلت عليه مصر من قطر وليبيا سيكون له إنعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويسهم فى حل الكثير من المشكلات العاجلة أبرزها توفير السيولة للحكومة لمواجهة طلبات شراء المواد البترولية والغذائية والتى كانت ستشهد نقصا حادا فى الفترة المقبلة.

يقول محمد عبد القوي محلل اسواق المال إن الدعم العربي الذي حصلت عليه مصر من شأنه أن يعزز من موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال 8ر4 مليار دولار وهو ما سيكون له إنعكاسات إقتصادية اكبر ما سيكون له مردود إيجابي على البورصة.

وأضاف أن أي تحسن أو إنفراجة إقتصادية ستشهدها البلاد ستنعكس بالايجاب على البورصة المصرية وبشكل سريع خاصة أن البورصة عانت لشهور طويلة من الاحداث السياسية التى افقدت الاسهم الجزء الاكبر من قيمها.

وأشار إلى أن الانباء الايجابية من شأنها أن تعيد جزءا كبيرا من السيولة إلى قاعات البورصة، خاصة بعد الضربة الموجعة التى لقيها المضاربون على الدولار والذي سجل هبوطا حادا فى تعاملات نهاية الاسبوع الماضي.

وأوضح أن هناك شرائح عديدة من المستثمرين بالبورصة المصرية كانوا قد هجروا البورصة وباعوا أسهمهم ليتجهوا خلال الفترة الماضية إلى المضاربة على الدولار ، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين بدأوا العودة إلى البورصة من جديد وهو ما إنعكس خلال تعاملات الخميس على أحجام التداول التى تحسنت بشكل ملحوظ.

وتوقع استمرار تحسن الاسعار بالبورصة مع عودة السيولة بشكل تدريجي الى السوق، خاصة فى حال عدم حدوث إية إضطرابات سياسية في الشارع خلال الفترة المقبلة.

ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن أداء البورصة المصرية تحسن بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الماضي بمعدلات هي الاعلى منذ أسابيع طويلة بدعم من الغاء ضريبتي التوزيعات و صفقات الاستحواذ، تلى ذلك أنباء إيجابية اخرى على صعيد حصول مصر على 3 مليارات دولار مقابل بيع سندات لقطر وفضلا عن الانباء الايجابية المتعلقة بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما دعم من قدره السوق علي اجتذاب سيولة جديدة.

وأشار إلي أن السيولة السوقية قد شهدت منحني متصاعد خلال تداولات الاسبوع الماضي مما يشير الي حدوث تحفيز مبدئي للشهية الشرائية نتيجة الانباء الايجابية ، كما أشار إلى أن الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المؤسسات المصرية والعربية ما قلص الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة علي مدار التداولات الاسبوعية من قبل الاجانب.

وتوقع أن تشهد البورصة على المدى القصير ارتداده صعودية سريعة لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع وصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا إلي أن إحجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.

ونبه إلى أن قيام العديد من الشركات بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين من شأنه أن يوفر سيولة نقدية إضافية يعاد ضخها فى البورصة من جديد ما قد يحسن بشكل ملحوظ مستويات السيولة الحالية التى لا تزال أقل من امكانيات السوق.

وقلل عادل من استمرار اتجاه الأجانب للبيع علي المدي القصير مشيرا إلى أن الأجانب يقومون بعمليات بيع في معظم الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة وليست البورصة المصرية فقط.

وشدد على أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يعد هو المفتاح الرئيسي لتنشيط تعاملات الأجانب في البورصة المصرية حيث سيؤدي بالضرورة الي اجتذاب استثمارات جديدة وأضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة".

كانت البورصة قد حققت مكاسب اقتربت من 12 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي فيما حقق مؤشرها الرئيسي مكاسب بلغت نسبتها 5 في المائة.