دعم قطر لمصر .. مخرج أم مأزق؟

بعد إعلان قطر عن مواصلة دعمها لمصر من خلال سندات أو وديعة قطرية في البنوك المصرية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، رافعة بذلك قيمة مساعداتها للقاهرة إلى ثمانية مليارات دولار ، تباينت الآراء حول هذا الدعم سواء بين الأوساط السياسية أو بين الاقتصاديين .

فهناك من يرى أن قطر تحاول إنقاذ مصر من خلال دعمها مادياً، إلا انه على النقيض هناك آراء تشير إلى أن قطر تريد من خلال تلك المعونات إغراق مصر في المزيد من الديون من خلال فوائد هذا الدعم ونتائجه.

وجاء هذا الدعم في الوقت الذي انتشرت فيه موجة من النقد الواسع التي انتشرت بين المصريين تجاه دولة قطر وموقفها من الإخوان المسلمين، وبعد التطرق إلى دعم قطر لمصر في إحدى البرامج الساخرة.

وكانت قطر قد رفعت مطلع 2013 رزمة مساعداتها إلى القاهرة من 2.5 مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار بينها مليار دولار هبة وأربعة مليارات دولار على شكل وديعة للخزينة العامة.


كارثة اقتصادية
وذهب الكثير من الاقتصاديين إلى القول بأن هذا الدعم هو محاولة لكسر عين المصريين وسعى لإحكام قطر على أجندة الرئيس محمد مرسى الخارجية، وأنه يمثل مزيدا من الضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ مطامع قطر المتمثلة في عدد من المشروعات الإستثمارية التي لاقت اعتراضات واسعة داخل مصر .

فمن جانبه أكد الدكتور عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن شراء قطر لسندات الحكومة لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر لا بل سيفاقمها.

وذكر فاروق في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري على قناة "العربية الحدث"، أنه تم الاتفاق على شراء قطر لسندات حكومية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مضيفاً أن هذه الوسيلة استخدمها الحكومات المصرية المتعاقبة لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة الذي يصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية العام.

وشرح فاروق أن العجز يؤثر سلباً على الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو ما يؤثر بدوره على سعر العملة المحلية في مصر.

إلا أنه أشار إلى أن النمط المعتمد لإدارة الاقتصاد المصري حالياً "لن يصل بمصر إلى بر الأمان وإنما سيدفع إلى كارثة اقتصادية" ، لأن نمط الاقتراض الذي اتبعته حكومات سابقة وتتبناه الحكومة الحالية يدفع إلى أزمات اقتصادية كبرى.

وأوضح أن أحد حلول الأزمة يكمن في الصناديق الخاصة التي تصل الفوائض فيها إلى 97 مليار جنيه والتي يمكنها سدّ العجز في الموازنة العامة.

واعتبر فاروق أن "هناك أكذوبة تعيشها مصر اسمها الدعم وزيادة الدعم"، مضيفاً أن هذه الفكرة "من صنيعة يوسف بطرس غالي الذي قام باحتيال محاسبي بالتوافق مع صندوق النقد الدولي"، وأكد أن قطاع البترول تحمّل أعباء سياسة الدعم.


سياسة "الشحاتة"
كما أشار جورج إسحاق القيادي بحزب الدستور إلى أن على الحكومة المصرية إعلان خطة الدعم القطري أمام الرأى العام، وتوضيح أسباب هذا الدعم وأين موقعه فى الخطة الإقتصادية للدولة وماذا ستفعل بهذا المبلغ خلال الفترة القادمة، منتقداً سياسية "الشحاتة" - حسب وصفه التى يتبعها نظام الرئيس مرسي فى التعامل مع العالم الخارجي فى الشأن الأقتصادي.

وأضاف اسحاق أن الشفافية غائبة فى علاقة مصر وقطر فى ظل حكم الإخوان ولا أحد يعلم لماذا أعلنت قطر فى وقت سابق وقف المساعدات لمصر، والآن تعلن قطر فى موقف متناقض عودة المساعدات الى مصر، وقال ساخراً "ربما ان تلك المساعدات جاءت بسبب سخرية الإعلامي باسم يوسف الأخيرة عن قطر وإذاعته لنشيد ضدهم يبقي ده كويس".

فيما قال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام، أن إعلان قطر عن مساعدات لمصر فى الوقت الحالي جاء فى محاولة منهم لإنقاذ نظام الرئيس محمد مرسي فى الفشل الإقتصادي التي تعيشه الدولة، ورداً على هجوم البعض من السياسيين المصريين على علاقة مصر وقطر فى الأونة الأخيرة.

وأضاف ان الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل فاشلة فى التعامل مع الأزمات الإقتصادية المستمرة وتعتمد فقط على دعم الأخرين ، ولم يفكر رئيس الوزراء فى تنمية موارد الدولة، مضيفاً ان مصر تعيش فى اخطر أزماتها الإقتصادية.

وحول الدعم القطري أيضاً قال الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق :"إذا كانت قطر تدعم مصر أهلا وسهلاً بها، ولكن لا توجهنا بهذا الدعم، مش تقولنا أنا بديكم دعم علشان استغل قناة السويس".

خطوة جيدة
وعلى الجانب الاخر، يرى اقتصاديون أن الدعم القطري الجديد خطوة جيدة لطمأنة العالم نحو موقف مصر النقدي.
فمن جانبه قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب :"إن قرار دولة قطر بمنح مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار ، لأنه يؤدى إلى مصلحة مصر، وهو الهدف الذي يبغاه أي مصري وعربي مخلص، لافتا إلى أن هذا الدعم القطري وغيره من أوجه الدعم مهمة جداً لمصر في هذه الآونة، لافتا إلى تصريحات سابقة للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن موقف مصر من الاقتراض، والذي تفضله الجهات المقرضة، عندما يكون هناك احتياطي نقدي آمن، يغطى فترة من 9 شهور إلى عام، الأمر الذي يشير من جانب آخر إلى تقليل أو تناقص الفائدة على القرض، وعلى حد قول العربي فإن كل ارتفاع بقيمة 1% في سعر الفائدة يكلف 8 مليارات دولار.

وأضاف بيومي أنه طالما يؤدى الدعم من أية دولة إلى تحسين واقع الاقتصاد المصري، فنرحب به، لافتا إلى عدم رغبته في حديث بعض أصحاب الجهات المعارضة غير العلمية، والتي تخرج لتروج إشاعات غير سليمة من شأنها الإضرار بمصر، مرحبا بموقف قطر وتأييده له تمام التأييد، وأعتبره ملمحا أخويا، ومصر سابقة في العطاء والمساندة باعتبارها الشقيقة الكبرى.

كما أعلن الدكتور محمد موسى عثمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، تأييده لقرار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، بدعم إضافي لمصر شريطة أن يستخدم في أعمال المال والاستثمار من أجل إنعاش أسواقنا، وعودتها إلى الحالة الطبيعية، بعدما باتت متأثرة ومتراجعة من جراء سياسات غير متخصصة أودت بكثير من الأعمال والمشروعات، وهجرة أصحاب الاستثمارات عن أرض مصر، لافتا إلى أن تعافى الاقتصاد المصري الذي تردى كثيرًا بعد الثورة هو الشغل الشاغل والأهم لاستقرار مصر، وعودة الاستثمارات والمشروعات والسياحة.

كما أشار محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن مبادرة قطر بمنح مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار دون مقابل، هى مبادرة يجب أن تحترم، وأن أى شخص حريص على مصلحة مصر يجب أن يرحب بهذه المبادرة، بغض النظر عن العلاقة السياسية بين قطر والإخوان.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - أنه يؤيد أن تشتري قطر من مصر سندات لان ذلك يحقق التكامل الأقتصادي العربي فالدول العربية بأجمعها أعضاء في جامعة الدول العربية وواجب على الجميع عندما يمر أحدهم بأزمة ان يقفوا بجانبه، إلا أنه أنتقد أن يكون ذلك الدعم قائم ومحصور على دولة قطر لانها بذلك "ستكسر عين مصر"، فهناك مجموعة من الدول الأخرى وعلى رأسها الدول الخليجية التي يمكن أن نقترض منها.

كما رفض الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بأن توصف السندات التي ستشتريها قطر من مصر ب"الشحاتة" فتلك السندات مثلها مثل أي قرض.

وكشف الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي في تصريحات لقناة "العربية" ان الدعم القطري الذي أعلن عنه سيدخل الخزينة العامة مباشرة ما سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مذكّراً بأن هذا الدعم يأتي بسعر فائدة وبضمان السندات الحكومية.

وكشف أن صندوق النقد يراجع البرنامج المعدل من أجل منح مصر قرضاً، وهو يشترط ارتفاع الاحتياطي إلى 16 مليار دولار على الأقل وارتفاع قيمة الجنيه المصري وارتفاع تصنيف مصر.

وشرح الفقي أن القرض القطري يدفع إلى تحقيق اشتراط صندوق النقد الدولي، موضحاً أن سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات.

الصندوق السبب
هذا وقد كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان سبب لجؤ الحكومة الى طرح السندات الدولارية، بقيمة 3 مليار دولار على قطر، نظرا الى العجز الشديد فى الموازنة العامة للدولة فضلا عن تأخر الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولى.

وقال المصدر الذى رفض ذكر أسمه ان استثمار قطر فى السندات المصرية ليس جديد، حيث أن مصر بدأت منذ فترة فى طرح سندات دولارية فى البورصات العالمية ومنها بورصة لندن.

وحول فائدة على السندات قال المصدر انها ليست كبيرة حيث لن تزيد عن 3% فى حين ان الحكومة تقترض من البنوك التجارية "اذون الخزانة"، بنسبة تصل إلى 17%، وهو ما أدى إلى زيادة وتفاقم الدين الداخلى، مؤكدا انه لم يتم التوصل إلى مدة السندات ولكنها قد تصل إلى عام واحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية إن الدعم القطرى الذي أعلن عنه رئيس الوزراء ، لم تحدد قيمة الفائدة عليه بعد، مشيرا إلى أن كل من وزارة المالية والمسئولين القطريين يتفاوضون حاليا على قيمة الفائدة على هذه السندات ولم يتوصلوا إلى قيمة نهائية حتى الآن.


ومثلما تفعل قطر وليبيا وتركيا أعرب الدكتور محمد العريفي الداعية السعودي عن أمله في أن تتقدم المملكة العربية السعودية، بالدعم الاقتصادي لمصر ، وخاصة أن السعودية هي قبلة المسلمين.

وقال العريفي عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"إن مصر امتداد ديني وتاريخي للسعودية والخليج وشقيقة كبرى، خلال هذه الأيام تدعمها اقتصاديًا قطر وليبيا وتركيا، أتمنى ندعمها أيضًا ونحن قبلة المسلمين".

يأتي ذلك في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من تراجع حاد في وارداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي أعقاب ثورة يناير .
وتواجه الحكومة سلسلة من الاضطرابات السياسية والاشتباكات العنيفة في الشارع المصري الملئ بالتوتر .