شدد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن الوزارة لن تتهاون في استرداد الأراضي والوحدات السكنية التي تم التعدي عليها في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت الثورة، مشيرا إلى أن الوزارة استردت جزءا من الوحدات التي تم التعدي عليها، والتنسيق مستمر بين مختلف الأجهزة لاسترداد ما تبقى من ممتلكات الدولة المعتدى عليها. وطالب وفيق خلال اجتماعه مساء أمس مع مسئولي شركة المجتمعات العمرانية الجديدة باسترداد الأراضي والوحدات السكنية التي تم الاستيلاء عليها بعد الثورة, مشيراً إلي ضرورة أن تكون هناك سرعة في التعامل مع أي محاولة للتعدي على ممتلكات الدولة.
كما كلف وفيق شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل بحسم مع أي مخالفة للقوانين تحدث بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه ستكون هناك مساندة كاملة من أجهزة المدن الجديدة، فلا أحد يرضى بأن يتم اختراق القوانين سواء بالبناء المخالف، أو بانتشار ظواهر غير قانونية، كتواجد الباعة الجائلين بشوارع المدن الجديدة، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أى مخالفة، حتى لا تتسرب هذه الممارسات المخالفة إلى المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى انه ستتم الاستجابة لعدد من المقترحات التي طرحها مسئولو شرطة المجتمعات العمرانية في الاجتماع، لتفعيل الأداء وسرعة التعامل مع التعديات، والمخالفات، وتطبيق القانون.