رئيسة وزراء بنجلاديش ترفض فكرة سن قانون جديد للتجديف

رفضت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش بقوة مطالب الجماعات الإسلامية بسن قانون جديد للتجديف لمعاقبة الأشخاص الذين يسيئون إلى الإسلام.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشيخة حسينة إن القوانين الحالية كافية لمعاقبة أي شخص تثبت إدانته بإهانة الأديان.

وكان مئات الآلاف من الأشخاص قد تظاهروا في شوارع العاصمة دكا مطالبين بتشديد القوانين ضد المجدفين.

ودعا المتظاهرون إلى إنزال عقوبة الإعدام بالمسيئين للإسلام.

إلا أن الشيخة حسينة قالت "لقد طالبوا بذلك، ولكن ليست لدينا أي نية لسن هكذا قانون فنحن لا نحتاج إليه. يجب أن يعلموا أن القوانين النافذة حاليا تفي بالغرض".

ومضت للقول "إن دولتنا ديمقراطية علمانية، يتمتع كل المواطنين فيها بحق ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ولكن ليس من العدل أن تجرح مشاعر الناس الدينية. نحن نحاول دائما حماية مشاعر المتدينين".

وكان الإسلاميون قد منحوا الحكومة مهلة ثلاثة أسابيع لكي تستجيب لمطالبهم التي تشتمل على تنفيذ عقوبات صارمة بحق أولئك الذين يصفونهم بالمدونين الكفرة الذين يتهمونهم بالإدلاء بتعليقات مسيئة للإسلام.

وقالت الشيخة حسينة "سننظر في مطالبهم ونقرر. فإذا كانت مطالب معقولة، سننفذها، ولكن إذا كانت غير معقولة وغير ملائمة لبلدنا سنرفضها".

كما دافعت رئيسة الوزراء عن قرار حكومتها بإلقاء القبض على أربعة مدونين الأسبوع الماضي بشبهة إيذاء المشاعر الدينية من خلال مدوناتهم.

وكان اعتقال الأربعة قد أدى بثمانية مدونين آخرين إلى إغلاق مدوناتهم، بينما اتهم ليبراليون الحكومة بالخضوع لضغوط الإسلاميين.

ولكن الشيخة حسينة رفضت هذه التهم.