السجن مدى الحياة لزعيم إسلامي في بنجلادش لادانته بجرائم حرب

داكا (رويترز) - قضت محكمة لجرائم الحرب في بنجلادش يوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على زعيم بارز في أكبر حزب إسلامي في البلاد وهو ثاني حكم في محاكمات نكأت جراحا تعود إلى حرب الاستقلال وأشعلت أعمال شغب.
وأدين عبد القادر مولى (64 عاما) في اتهامات تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب واشعال الحرائق خلال حرب بنجلادش للانفصال عن باكستان عام 1971.
وقال شهود والشرطة إن انصار مولى من حزب الجماعة الإسلامية اشتبكوا مع الشرطة في العاصمة داكا وبلدات أخرى بعد صدور الحكم. وفتحت الشرطة النار واستخدمت الهراوات في مدينة تشيتاجونج في جنوب شرق البلاد وقتل شخص.
وأصدرت المحكمة أول احكامها الشهر الماضي وحكمت على عضو سابق في الجماعة الإسلامية وهو أيضا رجل دين مشهور بالإعدام. وقال أحد ممثلي الادعاء إنه كان يتوقع نفس الحكم يوم الثلاثاء.
وقال محمد علي وهو أحد ممثلي الادعاء "لسنا راضين عن الحكم وحيثياته ليست واضحة بالنسبة لنا... نريد إعدامه وقد فوجئنا بهذه العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة."
ولوح مولى بعلامة النصر وهو يهم بركوب سيارة بعد النطق بالحكم.
وندد رفيق الإسلام خان القائم بأعمال الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية بالحكم وقال انه جاء بأمر من السلطات.
وقال خان في بيان "انه حكم بتوجيهات من الدولة ... نطقت المحكمة بالحكم بناء على تعليمات الحكومة."
ويطالب الحزب الحكومة بحل المحكمة والإفراج عن جميع قادته الذين يحاكمون بمن فيهم زعيما الحزب الحالي والسابق وكبار مساعديهما.
وأصبحت بنجلادش جزءا من باكستان في نهاية الحكم البريطاني عام 1947 لكنها انفصلت عام 1971 بعد حرب بين القوميين في بنجلادش الذين كانت تدعمهم الهند والقوات الباكستانية.
وعارضت بعض الفصائل في بنجلادش الانفصال عن باكستان وحدث كثير من الانتهاكات خلال حرب استمرت تسعة أشهر.
وتوعدت الجماعة الإسلامية بإصابة البلاد بالشلل احتجاجا على المحكمة التي تقول إنها منحازة سياسيا. وأغلقت المتاجر والمصالح وأصبحت الشوارع شبه خالية في العاصمة داكا وفي مناطق أخرى بعد ان فرضت الجماعة الإسلامية إضرابا عاما احتجاجا على الحكم. ودعا الحزب إلى استمرار الإضراب يوم الاربعاء.
وتجمع المئات من قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب أمام المحكمة في داكا مطالبين بإعدام مولى. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة بسبب مخاوف من هجمات محتملة من متشددين إسلاميين.
وينتظر عشرة متهمين آخرين المثول أمام المحكمة.
وشكلت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المحكمة عام 2010 للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال الصراع الذي أسفر عن سقوط نحو ثلاثة ملايين قتيل واغتصبت خلاله آلاف النساء.
لكن البعض يقولون إن رئيسة الوزراء تستغل المحكمة ضد أعضاء أكبر حزبين للمعارضة هما حزب بنجلادش الوطني وحزب الجماعة الإسلامية.
ووصفت البيجوم خالدة ضياء العدو اللدود للشيخة حسينة وزعيمة حزب بنجلادش الوطني المحاكمات بأنها "مهزلة".
ورفض الحزب الحاكم الاتهامات الموجهة للمحكمة لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدتها لعدم التزامها بمعايير القانون الدولي.
وقتل ستة أشخاص في الأسابيع القليلة الماضية في أعمال عنف مرتبطة بالمحاكمات. وأصيب نحو 150 شخصا وألقي القبض على عدد مماثل.
واتهمت الجماعة بمعارضة حملة الاستقلال عن باكستان ومساعدة جيش باكستان خلال الحرب فيما كانت تعرف في ذلك الحين باسم باكستان الشرقية لكن الجماعة الإسلامية تنفي ذلك.
(إعداد دينا عفيفي ومحمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)