داكا (رويترز) - قضت محكمة لجرائم الحرب في بنجلادش بالسجن مدى الحياة على زعيم بارز في أكبر حزب إسلامي في البلاد يوم الثلاثاء وهو ثاني حكم في محاكمات نكأت جراحا تعود إلى حرب الاستقلال وأشعلت أعمال شغب. وأدين عبد القادر مولى في اتهامات تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب واشعال الحرائق خلال حرب بنجلادش للانفصال عن باكستان عام 1971. وقال شهود عيان والشرطة إن انصار مولى من الجماعة الإسلامية اشتبكوا مع الشرطة في العاصمة داكا وبلدات أخرى بعد صدور الحكم وقتل شخص في مدينة تشيتاجونج بشرق البلاد. وأصدرت المحكمة أولى احكامها الشهر الماضي وحكمت على عضو سابق في الجماعة الإسلامية وهو أيضا رجل دين مشهور بالإعدام. وقال أحد ممثلي الادعاء إنه كان يتوقع نفس الحكم. وقال محمد علي وهو أحد ممثلي الادعاء "لسنا راضين عن الحكم وحيثياته ليست واضحة بالنسبة لنا... نريد إعدامه وقد فوجئنا بهذه العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة." ولوح مولى بعلامة النصر وهم يهم بركوب سيارة بعد النطق بالحكم. وأصبحت بنجلادش جزءا من باكستان في نهاية الحكم البريطاني عام 1947 لكنها انفصلت عام 1971 بعد حرب بين القوميين في بنجلادش الذين كانت تدعمهم الهند والقوات الباكستانية. وعارضت بعض فصائل بنجلادش الانفصال عن باكستان وارتكبت العديد من الانتهاكات خلال حرب استمرت تسعة أشهر. وتوعدت الجماعة الإسلامية بإصابة البلاد بالشلل احتجاجا على المحكمة التي تقول إنها منحازة سياسيا. وأغلقت المتاجر والمصالح وأصبحت الشوارع شبه خالية في العاصمة داكا بعد ان فرضت الجماعة الإسلامية إضرابا احتجاجا على الحكم. وتجمع المئات من قدامى المقاتلين الذين شاركوا في الحرب أمام المحكمة في داكا مطالبين بإعدام مولى. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة بسبب مخاوف من هجمات محتملة من متشددين إسلاميين. وينتظر عشرة متهمين آخرين المثول أمام المحكمة. وشكلت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المحكمة عام 2010 للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال الصراع الذي أسفر عن سقوط نحو ثلاثة ملايين قتيل وتم خلاله اغتصاب آلاف النساء. لكن البعض يقول إن رئيسة الوزراء تستغل المحكمة ضد أعضاء أكبر حزبين للمعارضة هما حزب بنجلادش الوطني والجماعة الإسلامية. ووصفت البيجوم خالدة ضياء العدو اللدود للشيخة حسينة وزعيمة حزب بنجلادش الوطني المحاكمات بأنها "مهزلة". ورفض الحزب الحاكم اتهامات بانحياز المحكمة لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدتها لعدم التزامها بمعايير القانون الدولي. وقتل خمسة أشخاص في الأسابيع القليلة الماضية في أعمال عنف مرتبطة بالمحاكمات. وأصيب نحو 150 شخصا وألقي القبض على عدد مماثل. ويطالب نشطاء الجماعة الإسلامية بأن تحل الحكومة المحكمة وتفرج عن كل الزعماء الذين يواجهون المحاكمة ومنهم غلام عزام ومطيع الرحمن نظامي وهما الزعيم السابق والحالي للجماعة إلى جانب كبار القادة العسكريين التابعين لها. واتهمت الجماعة بمعارضة حملة الاستقلال عن باكستان ومساعدة جيش باكستان خلال الحرب فيما كانت تعرف في ذلك الحين باسم باكستانالشرقية لكن الجماعة الإسلامية تنفي ذلك.