إشكال قانوني يعرقل إطلاق سراح مدير قناة "التونسية" الخاصة

قال عبد العزيز الصيد محامي مالك قناة "التونسية" الخاصة سامي الفهري إن إشكالا قانونيا يمنع النيابة العامة من الإفراج عن الفهري رغم مطالبة محكمة التعقيب بذلك، ورفضت النيابة العامة التونسية قرار المحكمة بإطلاق سراح الفهري بعد اعتقاله أغسطس الماضي على خلفية قضية فساد مالية.

ووفقا لموقع "العربية.نت", أثار اعتقال الفهري العام الماضي موجة احتجاجات في البلاد ، ويتخوف مراقبون أن يحمل دوافع سياسية بعد أن كان الفهري ينتقد في برنامجه التلفزيوني الشخصيات الحاكمة. ووافقت محكمة التعقيب على إطلاق سراح الفهري بعد نقض كل الإجراءات بحقه إلا أن النيابة العامة رفضت التنفيذ، واعتبر محامي الفهري أن الرفض الجديد يأتي في إطار مشاكل تقنية مؤكدا إجراءه مباحثات مع وزير العدل نذير بن عمو المسئول المباشر عن النيابة العامة والذي عُين مطلع الشهر الجاري.

وسجن الفهري في شهر أغسطس الماضي على خلفية قضية فساد مالية متعلقة بالتلفزيون العمومي التونسي إبان ترؤسه له في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واتهم الفهري عشية اعتقاله الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بتحريك القضاء ضده، وأضرب الفهري عن الطعام والشراب في ديسمبر الماضي بعد رفض النيابة العامة الإفراج عنه، إلى حين تنفيذ الحكم الصادر بحقه من محكمة التمييز إلا أن صحته تدهورت وعدل عن إضرابه.

وأثار اعتقال الفهري موجة احتجاجات طالبت السلطات بالإفراج عنه إلا أن المطالب لم تأت بنتيجة.

ورأى مراقبون في قضية الفهري دوافع سياسية لاسيما وأن الصحافي التونسي كان يقدم برنامجا ساخراً يحمل اسم اللوجيك السياسي ويتضمن فقرة لدمى متحركة تجسم شخصيات سياسية على رأسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.