لجنة البحوث الفقهية تواصل مناقشة مشروع قانون «الصكوك»

واصلت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية مناقشة مشروع قانون الصكوك الذي أحاله الرئيس محمد مرسى إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي الشرعي به وطالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اللجنة بإعداد تقرير عنه.

وأوضح الدكتور محمد مختار المهدي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو اللجنة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن لجنة البحوث الفقهية تناقش المشروع مادة لمراجعته من الناحيتين الشرعية والاقتصادية الإسلامية وأنها غير متعجلة لضمان مناقشة وافية ودقيقة للمشروع.

وأشار المهدي إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى هيئة كبار العلماء التي ستنعقد برئاسة الإمام الأكبر لإبداء الرأي الشرعي بالمشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية ، متوقعا أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون أيام قلائل.

وحول البنود التي حصرتها اللجنة حتى الآن ترى تعديلها، أوضح الدكتور المهدي أن المناقشة مستمرة لم يتم تحديد بنود بعينها.