مجلة ألمانية: «سيناء» مكانا لمعانة ومقتل آلاف اللاجئين الأفارقة

قالت مجلة " دير شبيجل " الألمانية أن شبه جزيرة سيناء أصبحت مكانًا لمعانة ومقتل آلاف اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء و إريتريا والصومال والسودان الذين جاءوا من أجل حياة أفضل في إسرائيل أو أوروبا ولكن انتهى أمر العديد منهم بالتعرض للخطف والاحتجاز والتعذيب، مشيرة إلى أن المجرمين الذين يعيشون بين البدو يطلبون فدية من أهالي الضحايا، كما يقومون غالبًا بتعذيب السجناء لدرجة الموت، وفي غضون ذلك فالحكومة في مصر يظهر أنها تتجاهل هذه الجرائم الوحشية.

في تحقيق أجرته المجلة، أشارت إلى أنه منذ ثورة يناير 2011 خرج الجزء الشمالي من سيناء عن السلطة السياسية للدولة، كما أصبحت منطقة ينعدم فيها القانون ومرتعًا للمجرمين والإرهابيين، ويعتقد أن هناك حوالي 1000 لاجئ أفريقي يقع حاليًا تحت الأسر في سيناء.

كما أوضح الشيخ " محمد " ، قائد بدوي ، عدم وجود شرطة هناك، وبالرغم من رفضه للتجارة الوحشية للاجئين إلا أنه يشرح عدم قدرته على تحريرهم وعجز أي شخص على التدخل في شئون العشيرة الأخرى، فسيناء تديرها العشائر التي تتبع قوانينها الخاصة.

قال " محمد بكر " ، مدير منظمة غير حكومية محلية في شمال سيناء، أنه عندما يدفع الفدية يقوم الخاطفين بالقبض على الرهينة التالية فورًا، مؤمنًا أن الحل الوحيد الذي يراه هو إعلام الأشخاص وهم في بلادهم بشأن أخطار محاولة الهرب عبر سيناء.

وأعرب " بكر " عن شكوكه الخطيرة بشأن رغبة الحكومة في التدخل، مؤكدًا عدم رغبتها في الاعتراف بهذه المشكلة، زاعمًا أن التجار يقدمون رشوة لشرطة الحدود للسماح لهم بتهريب اللاجئين إلى سيناء، مؤمنًا أن الشرطة والجيش يعرفان بدقة ماهية التجار والأماكن التي يقومون بإخفاء السجناء فيها ولكنهم لا يفعلون شيئًا بالرغم من أن هذه هي وظيفتهم.

أضافت المجلة أن هؤلاء اللاجئين يواجهون موقفًا ميئوسًا ومروعًا بمجرد تعرضهم للخطف فحتى إذا تم إطلاق سراحهم يتجولون تائهين بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وإذا قاموا بعبور الحدود يواجهون خطر التعرض للرصاص، وإذا تمكنوا من دخول إسرائيل ربما يتم إلقاء القبض عليهم، وإذا استطاعت الشرطة المصرية إلقاء القبض عليهم قبل العبور سيتم احتجازهم في أقسام الشرطة في سيناء في أوضاع شنيعة قبل ترحيلهم إلى بلادهم.

كما زعمت المجلة أن الحكومة المصرية ترفض زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لهذه السجون بإدعاء أن من تم إلقاء القبض عليهم لاجئين اقتصاديين ليس لديهم الحق في حق اللجوء السياسي لأنهم في سيناء بشكل غير قانوني.

وبحسب " محمد الديري " من مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة، فإن مصر تخترق القانون الدولي للاجئين، موضحًا أن منظمته هي التي تحدد وضع اللاجئين، مؤكدًا على أن العديد من اللاجئين من إريتريا والصومال مؤهلين للجوء السياسي لأنهم مهددين بالاضطهاد والتعذيب في بلادهم.

كما أضاف " الديري " إلى أنه بالرغم من قلة دخول طوفان اللاجئين لسيناء في الأشهر الأخيرة - بسبب العديد من نقاط التفتيش الجديدة التي تم إنشائها نتيجة التواجد العسكري المتزايد – إلا أن هذا لم يقدم حلا للمشكلة، فالتجار يكتشفون طرقًا مختلفة، موضحًا أنهم يعلمون اللاجئين المحتجزين الآن في أسوان.

وقالت المجلة أن تجاهل مصر لهذه الجرائم يعد اختراقًا للقوانين المصرية ذاتها التي تمنع بشكل صريح الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مهربي الطماطم والبطاطس يتم إلقاء القبض عليهم في مصر وبالرغم من ذلك لم يتم ملاحقة أي متاجر في البشر، وبررت الحكومة المصرية تقاعسها بالإشارة إلى المخاوف الأمنية، إلا أن المجلة أوضحت أن الحكومة قامت منذ أغسطس الماضي بتوسيع وجودها العسكري في سيناء ولكن لمحاربة الإسلاميين الإرهابيين – كما وصفتهم المجلة – بدلا من تحرير اللاجئين الأبرياء.