استمرت "القضية الجنوبية" كأبرز القضايا التي تقف أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلقت أعماله في صنعاء في 18 مارس الحالي، ويستمر لمدة 6 أشهر. وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المكونات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تعقد اجتماعات جانبية على هامش المؤتمر لتوحيد مواقفها ومطالبها وطروحاتها بشأن حل القضية الجنوبية.
وأكدت مصادر مطلعة على أن هناك العديد من المقترحات بشأن قيام اتحاد فيدرالي في اليمن، لكن الطروحات الغالبة لدى الأطراف الجنوبية المشاركة تميل نحو إقامة اتحاد فيدرالي بين إقليمين شمالي وجنوبي، في حين تطرح آراء أخرى لحل مشاكل اليمن بصورة عامة وتقترح تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم رئيسة.
ونقلت الصحيفة اللندنية عن المحامية عفراء الحريري، عضو مؤتمر الحوار أن النقاشات الحقيقية داخل مؤتمر الحوار بشأن القضية الجنوبية لم تبدأ بشكل حقيقي حتى اللحظة "ومن خلال آليات النظام الداخلي وبعض الطروحات ولغة الهمز واللمز لا يبدو أن هناك نية حقيقية لمعالجة القضية الجنوبية على الإطلاق، وعلينا نحن الجنوبيين الانتباه لذلك".
وترى الحريري أن غياب عناصر الحراك الرئيسية عن الحوار "يشكل عائقا آخر ولكن ليس بحجم العائق الذي وضع في آليات النظام الداخلي ابتداء بعدد الفريق وانتهاء بنسبة التصويت على القرارات، والتوفيق في اتخاذ القرارات أو رفضها، وهذا يدل بوضوح على أن مستقبل البلاد مرسوم سلفا من الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والسفراء، وكذلك الدول الراعية للمبادرة الخليجية، سواء كان ذلك بالنسبة للبلاد أو القضية الجنوبية".
وبدوره ، يؤكد القيادي الجنوبي محمد غالب أحمد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، عضو المكتب السياسي، أن حزبهم هو أول من نادى إلى الحوار وإلى حل نتائج الحرب الأهلية وآثارها على الجنوب، وقال "إننا في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي انعقدت ما بين 3 و6 سبتمبر (أيلول) عام 1994، والدماء حينها كانت لا تزال تسيل في الجنوب (الحرب الأهلية) ".
وفي سياق حديثه عن تناول "القضية الجنوبية" في مؤتمر الحوار، يقول غالب، وهو عضو في مؤتمر الحوار أيضا، إن هناك تشبيها في قاعة المؤتمر بأن نصف المشاركين من الجنوب وأن النصف الثاني أنصار الجنوب.